عاجل.. القضاء يحسم قراره في قضية سامي الفهري ومعز بن غربية.. إليكم التفاصيل
قضية شركة «كاكتيس» تعود إلى الواجهة.. أحكام سجنية وخطية مالية في حق سامي الفهري وتطورات تخصّ معز بن غربية
عاد ملف شركة الإنتاج التلفزيوني المصادرة «كاكتيس» إلى دائرة الاهتمام من جديد، إثر صدور أحكام قضائية في قضية تتعلق بشبهات تجاوزات مالية وإخلالات في التصرف في شؤون الشركة. وقد شملت التتبعات عدداً من الأسماء المعروفة في الوسط الإعلامي، إلى جانب أطراف تولّت مسؤوليات إدارية ومالية داخل المؤسسة.
وفي هذا السياق، نظرت الدائرة الجنائية السادسة المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في الملف، لتصدر أحكاماً قضائية متفاوتة في حق المتهمين، وفق طبيعة التتبعات المنسوبة إلى كل طرف وما انتهت إليه الإجراءات القضائية.
أحكام بالسجن لمدة 10 و5 سنوات
ومن أبرز القرارات الصادرة في القضية، الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات في حق المتصرفة القضائية السابقة التي تولّت الإشراف على شركة «كاكتيس»، إضافة إلى تسليط عقوبة سجنية مدتها خمس سنوات على متهم يحمل جنسية أجنبية.
وتبرز هذه الأحكام اختلاف المآلات القضائية للأطراف المشمولة بالملف، حيث لم تكن العقوبات موحّدة، بل صدرت قرارات مختلفة بحسب الوضعية القانونية لكل متهم.
سامي الفهري.. خطية مالية دون عقوبة سجنية
وشمل الملف أيضاً المنتج والمخرج التلفزيوني سامي الفهري، باعتبار ارتباط القضية بشركة الإنتاج «كاكتيس».
وبحسب المعطيات المتعلقة بالحكم، قضت المحكمة بتسليط خطية مالية عليه، دون الحكم عليه بعقوبة سجنية ضمن هذا القرار، وهو ما يختلف عن العقوبات السجنية الصادرة في حق أطراف أخرى في القضية.
معز بن غربية.. إسقاط التتبعات بعد الصلح مع الديوانة
أما الإعلامي معز بن غربية، فقد شهدت وضعيته تطوراً قضائياً تمثّل في قرار إسقاط التتبعات وانقضاء الدعوى العمومية في حقه، وذلك إثر إبرامه اتفاق صلح رسمي مع الإدارة العامة للديوانة التونسية.
ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات المتعلقة بالملف المالي والجمركي، ويعني انتهاء التتبعات المعنية وفق ما ورد في المعطيات المتاحة، في حين بقيت القرارات الصادرة في حق بقية الأطراف خاضعة للأحكام الخاصة بكل منهم.
كيف بدأت القضية؟
وتعود خلفية الملف إلى قرار سابق صادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قضى بإحالة سامي الفهري ومعز بن غربية والمتصرفة القضائية السابقة والمتهم الأجنبي على أنظار الجهة القضائية المختصة، بحالة إيقاف أو سراح، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بمخالفات مالية وجمركية مرتبطة بتسيير شركة «كاكتيس».
وبذلك، انتهى هذا التطور القضائي إلى أحكام بالسجن لمدة عشر سنوات وخمس سنوات في حق متهمين اثنين، وخطية مالية في حق سامي الفهري، مقابل إسقاط التتبعات وانقضاء الدعوى العمومية في حق معز بن غربية إثر الصلح مع الإدارة العامة للديوانة التونسية.