ما عندكش القدرة باش تبني ولا تشري دار؟ الدولة تفتحلك باب السكن المُملّك.. شكون ينجم ينتفع؟
السكن المملّك في تونس: 680 مسكناً جديداً بـ8 ولايات وبرامج سكنية إضافية إلى غاية 2028
تعتزم الحكومة مواصلة تنفيذ المشاريع السكنية المبرمجة وإطلاق مشاريع جديدة في إطار برنامج الكراء المملّك، الذي يستهدف إنجاز 680 مسكناً موزعة على 8 ولايات، على أن يتم استكمالها مع حلول سنة 2028، وفق ما جاء في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، الذي شرعت اللجان المختصة بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في مناقشة فصوله.
وتندرج هذه البرامج ضمن التوجهات السكنية للدولة خلال سنة 2027، الرامية إلى تسريع نسق إنجاز المشاريع الاجتماعية التي انطلقت سنة 2026، وتوسيع فرص الحصول على مساكن لفائدة العائلات محدودة ومتوسطة الدخل، إلى جانب تطوير آليات التمويل وتوفير الأراضي والمقاسم المهيأة.
كما تشمل هذه التوجهات مواصلة التدخل لمعالجة المساكن البدائية وتحسين الأحياء السكنية، بهدف تمكين المواطنين من سكن لائق وميسّر، وتحسين ظروف العيش، مع دعم التنمية العمرانية المستدامة وترشيد استهلاك الطاقة والمياه والتأقلم مع التغيرات المناخية.
تعويض 1875 مسكناً بدائياً وتوفير آلاف المساكن الاجتماعية
في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، تتواصل جهود الدولة للتخلص من المساكن البدائية وتعويضها بوحدات سكنية جديدة، أو التدخل لترميمها وتوسعتها وفق الحاجيات، حيث تمت برمجة إنجاز 1875 مسكناً لهذا الغرض.
وبالتوازي مع ذلك، تتواصل المرحلة الثانية من برنامج توفير المساكن الاجتماعية وتهيئة المقاسم الاجتماعية، والتي تتضمن إنجاز 2261 مسكناً، ضمن برنامج إجمالي يهدف إلى توفير 4600 مسكن.
تفاصيل المشاريع السكنية المبرمجة في الولايات
تشمل المشاريع المبرمجة لسنة 2027 عدة مناطق من الجمهورية، وتتوزع بين الشركات العقارية العمومية وفق الآتي:
- الشركة الوطنية العقارية للبلاد الشمالية: إنجاز 54 مسكناً جماعياً بجرزونة من ولاية بنزرت، و217 مسكناً جماعياً بفوشانة من ولاية بن عروس.
- الشركة الوطنية العقارية للبلاد بالوسط: إنجاز 14 مسكناً جماعياً بسوسة جوهرة، و30 مسكناً جماعياً بسيدي عبد الحميد بولاية سوسة، إلى جانب 32 مسكناً فردياً بمنطقة الزهور من ولاية القصرين.
- الشركة الوطنية العقارية للجنوب: إنجاز 43 مسكناً فردياً بالصخيرة من ولاية صفاقس، و50 مسكناً جماعياً ببوشمة من ولاية قابس.
- شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية «السبرولس»: إنجاز 120 مسكناً جماعياً برواد من ولاية أريانة، و120 مسكناً جماعياً بولاية توزر.
وتندرج هذه المشاريع ضمن مساعي تعزيز العرض السكني العمومي وتوفير خيارات إضافية أمام المواطنين الراغبين في الحصول على مساكن بأسعار وآليات تتلاءم مع إمكانياتهم.
برنامج جديد لإنجاز 393 مسكناً في 4 مناطق
وتعمل السلطات على الإعداد لبرنامج سكني إضافي يتضمن بناء 393 مسكناً، من المنتظر الانطلاق في تنفيذه خلال الفترة المقبلة.
وسيشمل البرنامج مناطق المرناقية من ولاية منوبة، وسليمان من ولاية نابل، وبنزرت الشمالية، إضافة إلى ولاية باجة.
وسيتم توفير الأراضي اللازمة لإنجاز هذه المشاريع من خلال العقارات الدولية، مع استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالتفويت فيها لفائدة الباعثين العقاريين العموميين.
تهيئة قرابة 179 هكتاراً وتسويق 1100 مقسم خلال 2027
وفي إطار توفير الأراضي المخصصة للسكن، يتواصل العمل خلال سنة 2027 على تعزيز الرصيد العقاري الدولي، من خلال استكمال إصدار الأوامر المتعلقة بالتفويت بالدينار الرمزي في العقارات غير الفلاحية التابعة للدولة، لفائدة مشاريع السكن الاجتماعي التي تشرف عليها شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.
كما تتواصل عملية توفير الأراضي بالسعر التفاضلي لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، بما يساعد على دفع نسق إنجاز المشاريع السكنية.
ومن جهتها، تعتزم الوكالة العقارية للسكنى تهيئة أراضٍ خام بمساحة جملية تناهز 178.89 هكتاراً بمختلف مناطق الجمهورية، إلى جانب تسويق وبيع 1100 مقسم خلال سنة 2027، بمساحة إجمالية تبلغ 37.14 هكتاراً.
وتقارن هذه الأهداف بالإنجازات المنتظرة لسنة 2026، والمقدرة بنحو 748 مقسماً على مساحة جملية تبلغ 6.28 هكتاراً.
وتشير المعطيات الواردة في مشروع الميزان الاقتصادي إلى أن المقاسم الفردية الاجتماعية تمثل 71 بالمائة من إجمالي المقاسم الفردية التي يتم بيعها سنوياً، وهو ما يعكس أهمية هذا الصنف من البرامج في تمكين الفئات المستهدفة من الحصول على أراضٍ لبناء مساكنها.
مواصلة دعم تمويل السكن لفائدة محدودي الدخل
وفي ما يتعلق بالجانب المالي، تتواصل جهود دعم الفئات محدودة الدخل ومساعدتها على امتلاك مساكن، من خلال صندوق النهوض بالسكن، في حدود تدخلاته المقررة لسنة 2026.
كما يتجه البرنامج إلى تفعيل صندوق ضمان القروض لفائدة الفئات الاجتماعية التي لا تتمتع بدخل قار، وهو الصندوق المحدث بمقتضى القانون عدد 66 لسنة 2017.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن سياسة تهدف إلى تنويع آليات تمويل السكن وتسهيل النفاذ إليه، خاصة بالنسبة إلى العائلات التي تواجه صعوبات في توفير التمويلات اللازمة لاقتناء مسكن أو إنجاز مشروع سكني.