🚨 عاجل للتونسيين.. قيس سعيّد يصدر قرارات رئاسية جديدة ويكشف عن مستجدات هامة
بالرائد الرسمي: الترخيص لـ584 تونسياً بتغيير أسمائهم وألقابهم.. التفاصيل كاملة
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده 99 المنشور بتاريخ 9 أكتوبر 2026، الأمر عدد 255 لسنة 2026 المؤرخ في 2 أكتوبر 2026، والمتعلق بالترخيص لعدد من المواطنين والمواطنات التونسيين بتغيير أسمائهم وألقابهم.
ويشمل هذا القرار 584 شخصاً، وفق ما ورد في النص المنشور، في إطار الإجراءات القانونية المعتمدة لتنظيم تغيير الأسماء والألقاب في تونس.
584 شخصاً معنيون بتغيير أسمائهم وألقابهم
يتعلق الأمر الجديد بمجموعة من الحالات الفردية التي تم النظر فيها وفق التشريعات الجاري بها العمل، حيث تختلف أسباب طلب تغيير الاسم أو اللقب من شخص إلى آخر، بحسب الظروف والخصوصيات المرتبطة بكل حالة.
ومن بين الحالات المطروحة، وجود أسماء متطابقة بين الأشقاء، وهو ما قد يتسبب في صعوبات عند التمييز بين أفراد العائلة، خاصة في الوثائق الرسمية والمعاملات الإدارية.
كما تشمل الأسباب المحتملة وجود أسماء قد تثير التباساً في معناها أو في تحديد جنس صاحبها، لا سيما عندما يكون الاسم مستعملاً لدى الذكور والإناث على حد سواء.
ما الأسباب التي تدفع إلى تغيير الاسم أو اللقب؟
تتعدد الدوافع التي قد تدفع المواطنين إلى تقديم مطالب لتغيير أسمائهم أو ألقابهم، ومن أبرزها:
- تشابه الأسماء داخل الأسرة: لتفادي الخلط بين الإخوة والأخوات الذين يحملون الاسم نفسه.
- غموض دلالة الاسم: عندما يكون الاسم محل التباس من حيث المعنى أو التفسير.
- الأسماء المشتركة بين الجنسين: لتجنب الغموض الذي قد ينشأ في بعض الوثائق أو الإجراءات الإدارية.
وتبرز هذه الحالات أهمية اعتماد أسماء واضحة ومميزة، بما يساهم في الحد من الإشكالات المرتبطة بالتعريف بالأشخاص في المعاملات الرسمية.
الأمر عدد 255 لسنة 2026.. ما الأساس القانوني؟
يستند الأمر عدد 255 لسنة 2026 إلى النصوص القانونية المنظمة لتغيير الأسماء والألقاب في تونس، ومن بينها القانون المؤرخ في 28 ماي 1964 المتعلق بالسماح لبعض التونسيين بتغيير اللقب أو الاسم، والمنقح بالقانون عدد 29 لسنة 1966 المؤرخ في 3 ماي 1966.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق الأحكام القانونية التي تضبط شروط تغيير الاسم أو اللقب والإجراءات الواجب اتباعها، بما يضمن دراسة المطالب وفق الضوابط المعمول بها.
هل يمكن لجميع التونسيين تغيير أسمائهم؟
لا يعني صدور هذا الأمر أن تغيير الأسماء والألقاب أصبح متاحاً بصورة آلية لجميع المواطنين، إذ يخضع هذا الإجراء لشروط قانونية وإدارية محددة، وتتم دراسة كل مطلب بحسب وضعيته وأسبابه.
وللاطلاع على الأسماء والألقاب المشمولة بالترخيص، يبقى الرجوع إلى النص الكامل للأمر المنشور بالرائد الرسمي ضرورياً للتحقق من القائمة الاسمية والتفاصيل الخاصة بكل حالة.
المصدر: الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 99، الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2026، الأمر عدد 255 لسنة 2026 المؤرخ في 2 أكتوبر 2026.