عاجل | مستجدات قانون المالية 2027..ماذا سيتغيّر للمواطنين وأصحاب المشاريع؟

تتواصل الاستعدادات لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، في وقت تتجه فيه التوجهات الأولية نحو تجنّب إقرار أعباء جبائية إضافية على المواطنين، مع مواصلة دعم الدور الاجتماعي للدولة وتعزيز آليات الدعم والعدالة الاجتماعية.

دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة

وفي هذا الإطار، أوضح زهير عطاء الله، رئيس ديوان وزيرة المالية، أن مشروع قانون المالية للعام المقبل سيولي أهمية خاصة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب العمل على تحفيز الاستثمار، بما يساعد الاقتصاد الوطني على الانتقال من مرحلة الصمود إلى مرحلة خلق الثروة ودفع النمو.

خيارات اقتصادية واجتماعية

ويأتي إعداد مشروع قانون المالية 2027 ضمن توجه يهدف إلى دعم تعافي الاقتصاد الوطني، من خلال مساندة المؤسسات وتشجيع المبادرة والاستثمار، بالتوازي مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للدولة.

توجيهات رئيس الجمهورية

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أكد خلال اجتماع انعقد يوم 15 سبتمبر الجاري، ضرورة أن تنسجم الخيارات التي سيُبنى عليها مشروع قانون المالية لسنة 2027 مع أهداف المخطط الخماسي المصادق عليه.

التشغيل والتوازن بين الجهات

وشدد رئيس الجمهورية على أهمية أن تساهم هذه الخيارات في تحقيق توازن أفضل بين الجهات، وخلق فرص عمل، وترسيخ الكرامة للمواطنين بشكل فعلي، مع التأكيد على ضرورة تفادي اللجوء إلى ضغط جبائي إضافي.

تسهيل بعث المشاريع

كما تضمنت التوجيهات التأكيد على ضرورة تبسيط إجراءات إحداث المشاريع وتيسير المبادرة الاقتصادية، سواء من خلال الشركات الأهلية أو عبر المبادرات الخاصة، بما يساهم في دفع الاستثمار وخلق الثروة وفرص الشغل.

تعديل المقال