تمويل بـ5 ملايين دون فوائد.. إليك كيفية الحصول عليه
تمويلات صغرى تصل إلى 25 ألف دينار.. هذه شروط الانتفاع وكيفية تقديم المطلب
سجّلت الفروع البنكية خلال الفترة الأخيرة اهتماماً متزايداً من المواطنين الراغبين في الاستفادة من التمويلات الصغرى على الشرف، وذلك عقب صدور الأمر عدد 148 لسنة 2026 المتعلق بتنظيم هذا النوع من التمويلات.
وأوضح أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي، خلال تدخله في برنامج «Expresso Summer» يوم الثلاثاء 18 أوت، أن الأمر الصادر في 23 جويلية 2026 والمنشور بالرائد الرسمي في اليوم الموالي، يتيح إمكانية الحصول على تمويلات دون فوائد، وفقاً لطبيعة المنتفع وشروط كل فئة.
وتختلف قيمة التمويل بحسب المستفيد، حيث يمكن للأفراد الحصول على مبلغ يصل إلى 5 آلاف دينار، في حين يمكن لأصحاب المشاريع الصغرى الانتفاع بتمويل يصل إلى 10 آلاف دينار، شرط ألا تتجاوز قيمة استثمارات المشروع 150 ألف دينار.
أما المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، فيمكن أن تبلغ قيمة التمويلات المسندة إليها 25 ألف دينار، مع إمكانية الانتفاع بفترة إمهال تمتد إلى ستة أشهر.
المطالب لن تُقدّم مباشرة في الفروع
وأكد النخيلي أن البنوك أنهت الإجراءات الداخلية الضرورية لتطبيق الأمر الجديد، بما في ذلك إعداد العقود المتعلقة بهذه التمويلات.
وفي المقابل، لن يكون المواطن مطالباً بالتنقل إلى الفرع البنكي لتقديم مطلبه، إذ سيتم اعتماد منصات إلكترونية مخصصة لاستقبال المطالب، في خطوة تهدف إلى ضمان مزيد من الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
منصة إلكترونية خاصة بكل بنك
ومن المنتظر أن يضع كل بنك منصة إلكترونية مؤمّنة تتيح للحريف تقديم مطلبه ومتابعة مآله عن بعد. وستتضمن هذه المنصات مجموعة من البيانات الإلزامية، من بينها رقم الحساب البنكي الخاص بالمنتفع.
منظومة رقابة لضمان الشفافية
ويأتي اعتماد هذه الآلية استجابة لتعليمات البنك المركزي التونسي الرامية إلى ضمان معالجة المطالب وفق معايير واضحة وموحدة، والحد من أي تمييز بين الحرفاء.
كما ستتيح المنظومة تسجيل تاريخ وتوقيت إيداع كل مطلب بشكل دقيق، بما يعزز الشفافية ويسهّل عملية المتابعة والرقابة.
ربط المنصات بنظام البنك المركزي
ومن المنتظر أن تنطلق الخدمة فعلياً بعد استكمال عملية ربط المنصات الإلكترونية بمركز المعلومات الآني التابع للبنك المركزي.
وسيسمح هذا الربط بمتابعة المطالب في الوقت المناسب، إلى جانب الحد من إمكانية تقديم الشخص نفسه لأكثر من مطلب لدى بنوك أو فروع مختلفة، بما يعزز الرقابة وينظم عملية الانتفاع بهذه التمويلات.