تغييرات جديدة للتونسيين المقيمين بالخارج.. التفاصيل

صادقت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، اليوم الثلاثاء، على الصيغة المعدلة لمقترح قانون يهدف إلى تنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج. كما قررت إعداد تقرير بشأنه وإحالته إلى مكتب مجلس نواب الشعب لمواصلة الإجراءات التشريعية.

المجلس تحت إشراف رئاسة الحكومة

وأوضح رئيس اللجنة، رياض جعيدان، أن من أبرز التعديلات المقترحة إلحاق المجلس برئاسة الحكومة عوضا عن الصيغة الحالية، باعتبار أن ملف التونسيين بالخارج يهم عدة قطاعات ومؤسسات. ومن المنتظر أن يساهم هذا التغيير في تحسين التنسيق بين مختلف الهياكل الرسمية وتفادي تداخل الاختصاصات.

تركيبة جديدة للمجلس

وينص المشروع المعدل على إعادة هيكلة تركيبة المجلس بما يعزز تمثيلية التونسيين بالخارج ويرفع من نجاعة عمله، حيث سيضم:

• نواب مجلس نواب الشعب المنتخبين عن الدوائر الانتخابية بالخارج بصفتهم أعضاء قارين.

• 60 عضوا من التونسيين المقيمين بالخارج.

• أعضاء ملاحظين يمثلون الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية.

وأكد جعيدان أن جميع أعضاء المجلس سيباشرون مهامهم بصفة تطوعية، دون الحصول على أي أجور أو منح مالية.

مشاورات واسعة قبل اعتماد الصيغة الجديدة

وأشار رئيس اللجنة إلى أن دراسة مقترح القانون سبقتها سلسلة من جلسات الاستماع مع مختلف الجهات المعنية، شملت أصحاب المبادرة التشريعية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وذلك للاطلاع على مختلف الآراء والمواقف حول المشروع.

كما استمعت اللجنة إلى ممثلين عن عمادة المهندسين التونسيين والمجلس الوطني لعمادة الأطباء، بهدف الاستفادة من ملاحظاتهم وإدراج ما يمكن اعتماده في الصياغة النهائية.

استكمال المسار التشريعي

وفي ختام أشغالها، ناقشت اللجنة الصيغة المعدلة لمختلف فصول مقترح القانون، وأدخلت عددا من التحسينات على الصياغة القانونية لبعض الأحكام، قبل المصادقة على جميع الفصول وعلى النص كاملا، ثم إحالته إلى مكتب مجلس نواب الشعب لمواصلة بقية مراحل المسار التشريعي.

تعديل المقال