إذا كنت مقيماً بالخارج.. تعرّف على الامتيازات الجبائية عند شراء عقار في تونس
أكد المستشار الجبائي علي الخريبي أن القانون التونسي يوفّر امتيازات جبائية مهمة للتونسيين المقيمين بالخارج عند شراء عقار في تونس، وذلك في إطار تشجيعهم على الاستثمار، مع ضرورة احترام شروط تتعلق بصفة الإقامة وكيفية تسديد ثمن العقار.
معلوم تسجيل بنسبة 1 بالمائة
وأوضح الخريبي، في تصريح لإذاعة موزاييك، أن التونسي غير المقيم يمكنه تسجيل عقد شراء العقار مقابل معلوم تسجيل يقدّر بـ1 بالمائة فقط من قيمة العملية، مهما بلغت قيمة العقار، وهو امتياز جبائي يختلف عن النظام المعمول به في بقية عمليات البيع.
وأشار إلى أن هذه الأفضلية تشمل أيضا التونسيين المقيمين داخل البلاد عند اقتناء مسكن من باعث عقاري، بشرط ألا تتجاوز قيمة العقار 500 ألف دينار.
شروط الانتفاع بالامتياز
وبيّن المستشار الجبائي أن الاستفادة من هذا النظام بالنسبة للتونسيين بالخارج تستوجب توفر شرطين أساسيين:
- أن يكون المشتري غير مقيم في تونس وفقا لأحكام قانون الصرف لمدة لا تقل عن سنتين.
- أن يتم دفع كامل ثمن العقار بالعملة الأجنبية، سواء عبر تحويل بنكي من بلد الإقامة أو بإيداع المبلغ بالعملة الصعبة في حساب بنكي داخل تونس قبل إتمام عملية الشراء.
ملف خاص ووثائق مطلوبة
وأشار الخريبي إلى أن مطلب الانتفاع بهذا الامتياز يقدّم إلى أمانة المال الجهوية المختصة، وليس إلى القباضة المالية، مرفقا بعدد من الوثائق، من بينها عقد البيع، وإثبات الإقامة بالخارج، وبطاقة التحركات الصادرة عن إدارة الحدود والأجانب لإثبات صفة غير المقيم.
حق تحويل الأموال عند بيع العقار
وأضاف أن اقتناء العقار بالعملة الأجنبية يمنح صاحبه لاحقا إمكانية تحويل عائدات بيع العقار إلى الخارج بنفس العملة، بعد استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة لدى البنك المركزي التونسي داخل الآجال المحددة.
تبسيط الإجراءات في قانون المالية 2026
وأوضح الخريبي أن قانون المالية لسنة 2026 أدخل جملة من التسهيلات لفائدة أفراد الجالية التونسية بالخارج، إذ أصبح بالإمكان إثبات صفة المقيم بالخارج بواسطة جواز السفر الأجنبي أو بطاقة الإقامة أو البطاقة القنصلية أو بطاقة التحركات، دون الحاجة إلى بعض الإجراءات التي كانت مفروضة في السابق.
دعوة للتثبت قبل الشراء
وفي ختام تصريحه، شدد المستشار الجبائي على أهمية التحقق من الوضعية القانونية للعقار قبل إتمام عملية الشراء، وذلك عبر مراجعة الرسم العقاري وشهادة الملكية، والتأكد من خلو العقار من الرهون أو النزاعات أو الإشكالات المتعلقة بالإرث، فضلا عن التثبت من خلاص جميع المعاليم والالتزامات المستوجبة.