تمويل استثنائي يصل إلى 25 ألف دينار.. تعرف على الشروط والإجراءات
تمويل جديد في تونس: قروض تصل إلى 25 ألف دينار دون فوائد أو ضمانات
أُعلن في تونس عن آلية تمويل جديدة تستهدف دعم المبادرات الفردية وتمويل المشاريع الصغرى، من خلال إسناد قروض على الشرف تصل قيمتها إلى 25 ألف دينار، دون احتساب أي فوائد ودون اشتراط تقديم ضمانات مالية.
وتندرج هذه المبادرة في إطار تشجيع الاستثمار ودفع المبادرات الاقتصادية، خاصة لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الناشئة والشركات الأهلية، مع اعتماد إجراءات مبسطة تتيح دراسة الملفات في آجال قصيرة.
لمحة سريعة
- قيمة القروض: تصل إلى 25 ألف دينار.
- نسبة الفائدة: 0%.
- الضمانات: غير مطلوبة.
- مدة السداد: سنتان كحد أقصى.
- فترة الإمهال: تصل إلى 6 أشهر.
- الفئات المستفيدة: الأفراد، أصحاب المشاريع الصغرى، المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والشركات الأهلية.
سقف التمويل حسب الفئة
تم تحديد قيمة القروض وفق طبيعة المستفيد على النحو التالي:
- الأفراد: تمويل يصل إلى 5 آلاف دينار لتغطية الحاجيات الاستهلاكية.
- أصحاب المشاريع الصغرى: قروض تصل إلى 10 آلاف دينار.
- المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية: تمويل يصل إلى 25 ألف دينار.
تمويل دون فوائد أو رهون
تعتمد الآلية الجديدة على نظام “القرض على الشرف”، حيث يحصل المستفيد على التمويل دون أي فوائد، كما لا يُطلب منه تقديم رهون أو ضمانات للحصول على القرض.
وتم تحديد فترة السداد في حدود سنتين، مع إمكانية التمتع بإمهال يصل إلى ستة أشهر قبل بداية خلاص الأقساط، بما يتيح للمشروع الانطلاق وتحقيق مداخيل أولية.
من يحق له الانتفاع؟
تشمل الفئات المعنية بهذه القروض:
- الأفراد.
- أصحاب المشاريع الصغرى.
- المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
- الشركات الأهلية.
كيف يتم إيداع مطالب التمويل؟
تنص الآلية على اعتماد مبدأ المساواة بين جميع المترشحين، مع إلزام البنوك بدراسة ملفات القروض في أجل لا يتجاوز عشرة أيام عمل مصرفية.
كما لا يمكن للمستفيد التقدم بطلب قرض جديد قبل سداد التمويل السابق بالكامل، مع التأكيد على أن دراسة الملفات تتم دون فرض أي عمولات أو مصاريف إضافية.
مصدر تمويل البرنامج
يرتكز هذا الخط التمويلي على تخصيص جزء من أرباح البنوك لإحداث حسابات مخصصة لتمويل هذه القروض، بهدف دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية وتعزيز المبادرات الاقتصادية.
متابعة واستعمال التمويلات
ستخضع عمليات التمويل إلى رقابة ومتابعة دورية، حيث ترفع البنوك تقارير إلى الجهات المختصة لمراقبة حسن توظيف الأموال ومدى مساهمتها في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
فرصة لدعم الاستثمار
تمثل هذه المبادرة خطوة مهمة لتسهيل النفاذ إلى التمويل أمام فئات واسعة من التونسيين، خاصة مع إلغاء الفوائد والضمانات التي كانت تشكل أحد أبرز العوائق أمام بعث المشاريع.
ويبقى نجاح هذه الآلية رهين حسن تنفيذها، وسرعة معالجة الملفات، وشفافية إسناد القروض، إضافة إلى قدرة أصحاب المشاريع على استثمار التمويلات في أنشطة منتجة تساهم في خلق الثروة وفرص العمل.
وفي انتظار صدور النصوص التطبيقية والبلاغات الرسمية المنظمة لإجراءات الانتفاع، يُنصح الراغبون في الحصول على هذه القروض بمتابعة الإعلانات الصادرة عن الجهات الرسمية والبنوك المعنية للاطلاع على آخر المستجدات.