مفتي الجمهورية يوضح نصاب زكاة المال الواجب اعتماده خلال 1448 هـ

أعلن مفتي الجمهورية التونسية عن تحديد نصاب زكاة المال للسنة الهجرية 1448 بـ34.369,356 دينارًا تونسيًا، وهو المبلغ الذي إذا بلغه المال المدّخر أو تجاوزه وجبت فيه الزكاة بعد مرور سنة هجرية كاملة.

وأوضح المفتي أن مقدار الزكاة الواجب إخراجه يساوي ربع العشر، أي بنسبة 2.5 بالمائة من إجمالي المال الخاضع للزكاة عند استيفاء شروطها الشرعية.

وأشار إلى أن أموال الزكاة تُوجَّه إلى الأصناف المستحقة التي حددها الشرع الإسلامي، ومن بينها الفقراء والمساكين والعاملون على جمعها والمؤلفة قلوبهم والغارمون وابن السبيل وفي سبيل الله، وذلك وفق ما نصت عليه الآية 60 من سورة التوبة.

وأكد البيان أن الزكاة تمثل إحدى الركائز الأساسية للتكافل والتضامن داخل المجتمع، لما لها من دور في مساعدة المحتاجين وتحقيق التوازن الاجتماعي.

واختتم مفتي الجمهورية إعلانه بالدعاء بأن يتقبل الله من الجميع صالح الأعمال، مذكّرًا بأهمية أداء الزكاة باعتبارها فريضة دينية تسهم في ترسيخ قيم العدل والتآزر بين أفراد المجتمع.

تعديل المقال