وزارة المالية تكشف تفاصيل الزيادة في الأجور والجرايات
شهدت تونس خلال الفترة الأخيرة تحركات اقتصادية واجتماعية هامة، وذلك إثر إعلان وزارة المالية عن الانطلاق الرسمي في تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور والجرايات، لفائدة عدد كبير من الموظفين والمتقاعدين. وتندرج هذه الإجراءات ضمن مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب جملة من الأوامر الحكومية والرئاسية الهادفة إلى تحسين القدرة الشرائية ودعم التوازن الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، كشفت وزارة المالية عن تفاصيل الترفيعات التي ستشمل العاملين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى المتقاعدين، مع تحديد قيمة الزيادات المخصصة لكل صنف مهني وآليات صرفها.
وأكدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، أن صرف الزيادات سيكون مرفوقاً بخلاص الفروقات المالية الخاصة بالأشهر الأولى من سنة 2026، بما يضمن تمكين المستفيدين من مستحقاتهم بأثر رجعي بداية من 1 جانفي 2026.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ الفصل 15 من قانون المالية، وفي سياق توجه الدولة نحو المحافظة على الدور الاجتماعي للمؤسسات العمومية وضمان استمرارية القطاعات الحيوية والاستراتيجية.
تفاصيل الزيادات حسب الأصناف المهنية
تنص الأوامر الترتيبية الجديدة (63 و64 و65 لسنة 2026) على اعتماد زيادات تدريجية تمتد على ثلاث سنوات، تشمل 2026 و2027 و2028.
وفي ما يلي أبرز الزيادات المقررة بداية من جانفي 2026:
- الأصناف الفرعية أ1 وأ2 والإطارات: زيادة بـ120 ديناراً شهرياً.
- الصنف أ3 والصنف ب: زيادات تتراوح بين 100 و105 دنانير.
- بقية الأصناف المهنية: 90 ديناراً شهرياً، مع زيادات إضافية تدريجية خلال سنتي 2027 و2028.
- القضاة بالسلك العدلي والمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات: ترفيع سنوي بقيمة 120 ديناراً.
القطاعات المعنية بالترفيعات
تشمل هذه الزيادات عدة قطاعات وأسلاك مهنية، من بينها:
- التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة.
- الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والبياطرة.
- المهندسون والمهندسون المعماريون والإعلاميون.
- أعوان وزارة الداخلية وأجهزة الرقابة والتفقد.
- متفقدو الشغل وأعوان الشؤون الاجتماعية.
شروط وضوابط صرف الزيادات
تضمن الرائد الرسمي جملة من الشروط القانونية المتعلقة بطريقة صرف الزيادات، من أهمها:
- إدراج المتقاعدين بصفة آلية ضمن الترفيعات الجديدة، مع تعديل الجرايات وفق التشريع الجاري به العمل.
- منع الجمع بين الزيادة الخاصة بـ”منحة التصرف والتنفيذ” والزيادة المتعلقة بـ”منحة نتيجة الاستغلال”.
- بالنسبة لأعوان المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعين لاتفاقيات مشتركة، سيتم إدماج الزيادة ضمن منحة خصوصية تُصرف على امتداد 12 شهراً، مع خضوعها للاقتطاعات الاجتماعية المعتادة، دون احتسابها ضمن منح أخرى كمنحة الشهر الثالث عشر أو منح الإنتاج.
وتأمل السلطات أن تساهم هذه الإجراءات في التخفيف من الأعباء المعيشية وتحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين، إلى جانب دعم الاستقرار داخل المؤسسات العمومية والخاصة وتحفيز نسق الإنتاج خلال السنوات المقبلة.