خبر مفرح للتونسيين: الكشف عن الصيغة النهائية لاتفاق الزيادة في أجور القطاع الخاص.

صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 30 أفريل 2026 أمران حكوميان جديدان يتعلّقان بمراجعة الأجر الأدنى المضمون والترفيع في الأجور بالقطاع غير الفلاحي، وذلك بإشراف كلّ من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية، في إطار إصلاح منظومة الأجور.

وفي ما يلي أبرز ما جاء في هذه الأوامر:

تمّ إصدار الأوامر رسميًا يوم 30 أفريل 2026، لتشمل إجراءات عملية تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للأجراء.

ينصّ الأمر عدد 67 على الترفيع في الأجر الأدنى المضمون (SMIG)، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف أنظمة العمل (40 و48 ساعة أسبوعيًا)، على أن يتم تطبيق هذه الزيادات بشكل تدريجي بين سنتي 2026 و2028. كما يتضمّن هذا الأمر أحكامًا إضافية تتعلّق بتنظيم أجور القُصّر، وتعميم تطبيق الأجر الأدنى، إلى جانب النظر في تأثير هذه التعديلات على جرايات المتقاعدين.

أما الأمر عدد 68، فيقرّ زيادات سنوية بنسبة 5% تشمل الأجور الأساسية، إضافة إلى منح النقل والحضور، لفائدة الأجراء الخاضعين للاتفاقيات المشتركة القطاعية في القطاع غير الفلاحي.

وتشمل هذه الإجراءات كامل تراب الجمهورية، دون أن تتداخل مع زيادات أخرى خاصة ببعض القطاعات، على أن يتم تنفيذها تدريجيًا وفق روزنامة محددة، ضمن رؤية شاملة لإصلاح نظام الأجور في تونس.

تعديل المقال