قبل ما تكري دار: 5 أمور رد بالك منهم

أكدت الأستاذة هاجر الجمل، المحامية المختصة في قضايا العقارات والكراء، أن العلاقة بين المالك والمكتري في تونس ينظمها القانون بشكل واضح، مع وجود حقوق وواجبات تضمن حماية الطرفين وتفادي النزاعات.

وأوضحت أن العلاقة الكرائية تخضع لأحكام مجلة الالتزامات والعقود، التي تضبط مختلف التفاصيل المتعلقة بالكراء، سواء من ناحية واجبات المالك أو حقوق الكاري.

وبيّنت أن عقد الكراء من الضروري أن يتضمن معطيات أساسية، من بينها معلوم الكراء، مدة العقد، شروط الترفيع، إضافة إلى تاريخ انتهاء الكراء. كما شددت على أهمية تسجيل العقد بالقباضة المالية حتى تكون له حجية قانونية ويمكن الاستناد إليه أمام القضاء عند الحاجة.

وفي ما يتعلق بالكراء الشفوي، أكدت أنه معترف به قانونيا، غير أن توثيقه يبقى ضروريا خاصة في حال حصول خلاف بين الطرفين، وذلك عبر تسجيله أو إثباته بمحضر رسمي لدى عدل إشهاد.

أما في صورة امتناع الكاري عن خلاص معلوم الكراء، فيمكن للمالك اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفي المقابل، إذا رفض المالك القيام بالإصلاحات الضرورية، فإن القانون يحمّله مسؤولية الإصلاحات الكبرى الناتجة عن التقادم أو العوامل الطبيعية، بينما يتحمل المكتري الإصلاحات البسيطة المرتبطة بسوء الاستعمال.

وختمت بالتأكيد على أن معرفة كل طرف بحقوقه وواجباته تبقى أفضل وسيلة لتجنب المشاكل والخلافات، سواء تعلق الأمر بالعقد أو الدفع أو صيانة العقار.

تعديل المقال