قائمة جديدة للإعفاءات… مفاجآت في الأسماء المدرجة…
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار جديد يقضي بإنهاء مهام عدد من المسؤولين بوزارة التربية، وذلك في إطار توجه نحو إعادة تنظيم الإدارة التربوية والرفع من مردوديتها.
قرار جديد يعيد ترتيب الهياكل التربوية
القرار، المؤرخ في 10 أفريل 2026 والصادر عن وزير التربية، تضمّن إعفاء عدد من الإطارات التربوية من مهامهم في عدة ولايات، وفق ما جاء في النص الرسمي المنشور.
ويأتي هذا الإجراء ضمن مساعٍ تهدف إلى تحسين طرق التسيير داخل المؤسسات التربوية وتعزيز نجاعة العمل الإداري، عبر إعادة توزيع المسؤوليات وإعادة هيكلة بعض المصالح.
قائمة الإعفاءات حسب الجهات
- في جندوبة: تم إنهاء مهام زياد مناعي، الذي كان يشغل خطة مدير مساعد للحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالمرحلة الابتدائية.
- في المنستير: شمل القرار أسامة سويسي، المدير المساعد للبناءات والتجهيز والصيانة بالمندوبية الجهوية للتربية.
- بديوان الخدمات المدرسية: تم إعفاء طارق الحبيبي من خطة رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية.
- في سيدي بوزيد: تقرر إنهاء مهام محمد التليلي نصيبي كرئيس مصلحة التدريس والتكوين.
بين إعادة الهيكلة وتقييم الأداء
تباينت القراءات حول خلفيات هذا القرار، حيث يعتبره البعض جزءًا من خطة إصلاح إداري تهدف إلى ضخ دماء جديدة داخل المنظومة التربوية وتطوير أساليب الحوكمة.
في المقابل، يرى آخرون أن هذه الإعفاءات قد تكون مرتبطة بعمليات تقييم للأداء داخل بعض الهياكل الجهوية، خاصة في ظل التحديات المتواصلة التي يعرفها قطاع التعليم في تونس، سواء على مستوى الموارد أو البنية التحتية.