قيس سعيّد: زيادات الأجور في طريقها للتفعيل… وتحديات جديدة في الأفق
عادت مسألة الزيادة في الأجور في تونس لتتصدر النقاش من جديد، إثر تأكيد رئيس الجمهورية قيس سعيّد مواصلة العمل على تفعيل الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026، والذي ينص على الترفيع في الأجور في القطاعين العام والخاص، إلى جانب تحسين جرايات المتقاعدين، وذلك في إطار دعم القدرة الشرائية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وخلال إشرافه على إحياء الذكرى السادسة والعشرين لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة، شدد رئيس الدولة على أن الحكومة ماضية في تنفيذ هذه الزيادات، مع السعي لتوفير الموارد المالية اللازمة رغم الصعوبات الاقتصادية الراهنة. وأوضح أن الهدف الأساسي يتمثل في تمكين المواطن من عيش كريم والتخفيف من تأثير غلاء المعيشة.
أبرز النقاط التي تم التأكيد عليها:
- تفعيل الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026
- شمول الزيادة للقطاعين العام والخاص
- إدراج المتقاعدين ضمن المنتفعين
- العمل على تعبئة الموارد المالية الضرورية
- مواصلة التصدي لظاهرة الاحتكار
وفي ما يتعلق بموعد التنفيذ، أشار رئيس الجمهورية إلى أن تطبيق الزيادة يبقى مرتبطًا بصدور النصوص الترتيبية، التي تعمل الحكومة حاليًا على استكمالها، ما يعني أن دخولها حيز التنفيذ مرهون باستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية خلال الفترة المقبلة.
الفئات المعنية بالزيادة:
تشمل هذه الإجراءات عدة شرائح من المجتمع، من بينها:
- موظفو القطاع العام
- العاملون في القطاع الخاص
- المتقاعدون
كما تم التأكيد على ضرورة تحسين جودة الخدمات العمومية، خاصة في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والنقل، بما يواكب تطلعات المواطنين.