عاجل: بشرى طيبة للتوانسة: زيادات في الأجور على 3 سنوات وتشمل حتى المتقاعدين… التفاصيل

انعقد اليوم الثلاثاء 28 أفريل 2026 بقصر الحكومة بالقصبة اجتماع لمجلس الوزراء بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، خُصّص للنظر في النصوص الترتيبية المتعلقة بالزيادة في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص.

وفي مستهل الجلسة، أوضحت رئيسة الحكومة أن هذا الاجتماع يأتي تتويجًا لسلسلة من اللقاءات التي أشرف عليها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في إطار متابعة تنفيذ أحكام الفصل 15 من قانون المالية للسنة الحالية، والذي ينص على الترفيع في الأجور وجرايات التقاعد خلال السنوات 2026 و2027 و2028. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز الدور الاجتماعي للدولة، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان ظروف عيش كريمة قائمة على العدالة والاستقرار الاجتماعي.

وتشمل هذه الزيادات مختلف الفئات، من أعوان الدولة والجماعات المحلية، إلى المؤسسات والمنشآت العمومية ذات الصبغة الإدارية، إضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص، فضلاً عن المتقاعدين الذين سيستفيدون بدورهم من هذا الإجراء.

كما ناقش المجلس ثمانية مشاريع أوامر تتعلق بهذه الزيادات، منها أربعة تخص القطاع العام وأربعة أخرى موجهة للقطاع الخاص.

وفي ختام الاجتماع، شددت رئيسة الحكومة على مواصلة الدولة التونسية نهجها الاجتماعي، وفق التوجهات العامة لرئيس الجمهورية، مؤكدة أن العمل متواصل لتجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ إصلاحات ومشاريع تستجيب لتطلعات التونسيين، وتدعم حقهم في العيش الكريم وتكافؤ الفرص.

تعديل المقال