وعد بالبيع، الهبة والوصيّة: دليلك الشامل قبل التصرّف في الملك العقاري
تناول الأستاذ أحمد الساحلي خلال مداخلة إذاعية موضوع اكتساب وانتقال الملكية العقارية، حيث قدّم شرحًا مبسّطًا لأهم الآليات القانونية والضوابط التي تنظّم هذا المجال.
مفهوم الملكية وأهميتها
بيّن الساحلي أن الملكية تُعدّ من أبرز الحقوق العينية التي تخوّل لصاحب العقار استعماله واستغلاله والتصرف فيه بحرية، سواء عبر الكراء أو البيع. وأوضح أن اكتساب هذا الحق يمكن أن يتم بطرق مختلفة، من بينها العقود كعقد البيع أو الهبة أو الوصية، إضافة إلى التقادم المكسب.
التقادم المكسب كوسيلة لاكتساب الملكية
أشار إلى أن التقادم المكسب يُعدّ وسيلة قانونية لامتلاك العقارات غير المسجلة، شريطة توفّر جملة من الشروط، أبرزها حيازة العقار بشكل متواصل لمدة لا تقل عن 15 سنة، دون انقطاع، وبصفة علنية وهادئة دون منازعة من الغير. ولفت إلى أن هذا النظام لا يُطبّق على العقارات المسجلة، ويكثر اعتماده خاصة في المناطق الريفية.
الملكية عن طريق الميراث والالتصاق
كما أوضح أن الملكية يمكن أن تنتقل عن طريق الميراث، أو تُكتسب عبر ما يُعرف بالالتصاق، سواء كان طبيعيًا كامتداد الأشجار والغراسات أو زحف التربة، أو قانونيًا يقرّه التشريع في حالات معيّنة.
التمييز بين العقارات المسجلة وغير المسجلة
شدّد الساحلي على أن القانون التونسي يفرّق بوضوح بين نوعين من العقارات:
- العقارات المسجلة، التي يتم نقل ملكيتها عبر الترسيم لدى إدارة الملكية العقارية.
- العقارات غير المسجلة، التي يمكن تملكها بالتقادم إذا استوفت الشروط القانونية.
الوصية والهبة: ضوابط قانونية
وفي ما يخص الوصية، أوضح أنها لا يمكن أن تتجاوز ثلث التركة لفائدة الورثة إلا بموافقة باقي المستحقين. أما الهبة، فهي عقد رسمي يستوجب إبرامه لدى عدل إشهاد ويخضع لإجراءات وشروط تختلف حسب طبيعة العقار والعلاقة بين الأطراف.
وعد البيع والقيد الاحتياطي
تطرّق كذلك إلى عقد وعد البيع، مبيّنًا أنه اتفاق أولي يسبق عملية البيع النهائية، وغالبًا ما يتضمّن دفع جزء من الثمن كضمان. كما أشار إلى إمكانية تسجيل قيد احتياطي بدفتر العقارات، وهو إجراء يهدف إلى حماية حق المشتري ومنع أي تصرف لاحق يمكن أن يضرّ به.
وفي ختام حديثه، أكّد الأستاذ الساحلي أن الإلمام بقواعد اكتساب ونقل الملكية أمر ضروري لتفادي النزاعات، خاصة في ما يتعلق بالعقارات غير المسجلة، مشيرًا إلى أهمية نشر الوعي القانوني لدى المواطنين في هذا المجال.