عاجل: مشروع قانون جديد يرفع في تعويضات حوادث المرور بشكل كبير!

تقدّم 14 نائبًا بمجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية تهدف إلى تنقيح عدد من أحكام مجلة التأمين، خاصة تلك المتعلقة بجبر الضرر البدني لضحايا حوادث المرور، وذلك في إطار السعي إلى إرساء مبدأ التعويض العادل والمتناسب، وحماية العائلات من مخاطر الفقر بعد فقدان المعيل.

تعويض القرين:

تقترح المبادرة الترفيع في قيمة التعويض المسند للقرين ليصل إلى خمسة أضعاف الدخل السنوي الصافي للمتوفى. وفي حال تعذّر إثبات الدخل، يُحتسب التعويض على أساس عشرة أضعاف الأجر الأدنى السنوي المضمون. كما ينص المقترح على أن زواج القرين لاحقًا لا يؤدي إلى إسقاط حقه في التعويض.

حماية الأسرة:

تشمل الإجراءات المقترحة منح تعويض إضافي يعادل أجر ثلاث سنوات لفائدة العائلة التي فقدت معيلها الوحيد أو الرئيسي، مع إضافة أجر سنة عن كل طفل مكفول، إلى حين بلوغه سن 25 سنة، أو دون تحديد سن إذا كان من ذوي الإعاقة، بما يضمن حدًا أدنى من الاستقرار الاجتماعي للعائلات المتضررة.

مراجعة التعويضات:

تنص المبادرة على إقرار آلية دورية لمراجعة سقوف التعويضات كل ثلاث سنوات، استنادًا إلى معدل التضخم الرسمي، بهدف الحفاظ على قدرتها الشرائية ومواكبتها للمتغيرات الاقتصادية.

دخول القانون حيّز التنفيذ:

يُفترض أن يدخل هذا القانون حيز التطبيق بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، على أن يشمل الحوادث التي لم يصدر بشأنها حكم بات، مع احترام مبدأ عدم رجعية القوانين.

واقع حوادث المرور:

تُظهر الإحصائيات الصادرة عن المرصد الوطني لسلامة المرور أن تونس سجلت خلال سنة 2025 نحو 5249 حادث مرور، أسفرت عن 6939 جريحًا و1233 قتيلًا، مع تسجيل ارتفاع في عدد الوفيات رغم تراجع عدد الحوادث والجرحى مقارنة بسنة 2024.

تعديل المقال