قيس سعيّد يضع ملف الأجور والبطالة ضمن أولوياته الاجتماعية

أشرف رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد يوم الاثنين 23 مارس 2026 على اجتماع حكومي ضمّ رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، إلى جانب وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر.

وفي مستهلّ اللقاء، أكّد رئيس الدولة أنّ تونس تمرّ بظروف اقتصادية واجتماعية دقيقة، مشيرًا إلى ضرورة تجاوزها رغم التحديات الكبيرة المرتبطة بإرث ثقيل من السياسات السابقة، وما رافقها من شبهات فساد ونهب للمال العام. كما شدّد على أنّ بعض الأطراف لا تزال تعتقد أنها بمنأى عن المحاسبة، في حين يطالب الشعب بتطبيق العدالة.

وأشار سعيّد إلى أنّ التطورات الأخيرة تكشف عن تحركات لما وصفها بـ”جيوب الردّة”، معتبرًا أنّ هذه الأطراف مكشوفة لدى الرأي العام الذي تصدّى لمحاولاتها وأفشل مخططاتها، رغم سعيها المستمر لإثارة التوترات بمختلف الوسائل.

وتناول الاجتماع جملة من الملفات، من أبرزها تنفيذ الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026، الذي ينصّ على زيادات في الأجور بالقطاعين العام والخاص خلال سنوات 2026 و2027 و2028، مع شمول هذه الزيادات أيضًا لجرايات المتقاعدين.

كما تطرّق رئيس الجمهورية إلى ملف البطالة، مؤكدًا أنّ العمل على إيجاد حلول عادلة للعاطلين عن العمل يظلّ أولوية ثابتة، داعيًا المسؤولين إلى استشعار معاناة هذه الفئة والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها.

وفي ختام الاجتماع، شدّد رئيس الدولة على توفّر موارد تمويل لعدد من البرامج، مؤكدًا الالتزام بالوعود وعدم الانجرار وراء الخطابات الفارغة، مع التركيز على العمل الميداني في مختلف القطاعات والجهات لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. كما لوّح بمحاسبة كلّ من يتقاعس عن أداء مهامه أو يتنصّل من مسؤولياته.

تعديل المقال