كيف تتحصل على ملكية عقارية بطرق مختلفة غير الشراء والإرث؟
تطرّق الأستاذ أحمد الساحلي، خلال مداخلة بإذاعة تونس الوطنية، إلى مسألة اكتساب وانتقال ملكية العقارات، مسلّطًا الضوء على أبرز الآليات القانونية والضوابط التي تؤطّر هذا المجال.
في هذا السياق، بيّن الساحلي أن الملكية تُعد حقًا عينيًا يمنح لصاحبه سلطة استعمال العقار واستغلاله والتصرف فيه بمختلف الأشكال، سواء عبر الكراء أو البيع. وأوضح أن اكتساب هذا الحق يتم إمّا بموجب عقود مثل البيع أو الهبة أو الوصية، أو من خلال التقادم المكسب.
وبخصوص التقادم المكسب، أشار إلى أنه يُعد وسيلة قانونية لاكتساب ملكية العقارات غير المسجلة، شريطة توفر جملة من الشروط، من بينها حيازة العقار بصفة متواصلة لمدة لا تقل عن خمسة عشر عامًا، دون انقطاع، وبشكل علني وهادئ، مع التصرف فيه كمالك فعلي. كما شدّد على أن هذا الإجراء لا ينطبق على العقارات المسجلة، ويُلاحظ انتشاره خاصة في المناطق الريفية.
كما تناول الساحلي طرقًا أخرى لاكتساب الملكية، من بينها الميراث والالتصاق، موضحًا أن هذا الأخير قد يكون طبيعيًا نتيجة امتداد الغراسات أو المباني، أو قانونيًا يُقرّه التشريع.
وفي معرض حديثه عن الإطار القانوني، أكّد وجود تمييز واضح بين العقارات المسجلة وغير المسجلة في تونس. فبالنسبة للعقارات المسجلة، لا يتم انتقال الملكية إلا عبر الترسيم بإدارة الملكية العقارية، في حين يمكن بالنسبة للعقارات غير المسجلة اكتسابها عبر التقادم المكسب إذا استوفت الشروط القانونية.
أما بخصوص الوصية والهبة، فقد أوضح أن الوصية لفائدة الورثة تبقى محدودة في حدود ثلث التركة، ولا يمكن تجاوز هذا الحد إلا بموافقة بقية الورثة. في المقابل، تُعد الهبة عقدًا شكليًا يتطلب تحريره لدى عدل إشهاد، ويخضع لجملة من الضوابط القانونية.
وتحدّث أيضًا عن عقد وعد البيع، باعتباره اتفاقًا تمهيديًا يسبق إبرام عقد البيع النهائي، ويُمكّن من دفع جزء من الثمن مع الالتزام بإتمام الصفقة لاحقًا. كما أشار إلى إمكانية تسجيل قيد احتياطي بدفتر العقارات، وهو إجراء يضمن حق المشتري ويحميه من أي تصرف لاحق في نفس العقار.
وفي ختام مداخلته، شدّد الأستاذ الساحلي على أهمية الإلمام بطرق اكتساب ونقل الملكية لتفادي النزاعات القانونية، خاصة في ما يتعلق بالعقارات غير المسجلة، مؤكدًا أن هذه المسائل ستُطرح بمزيد من التفصيل في حلقات قادمة بهدف تعزيز الوعي القانوني لدى المواطنين.