أجور وجرايات مارس… هل تكون مصحوبة بالزيادة؟

رغم التنصيص على الترفيع في الأجور والمرتبات ضمن قانون المالية لسنة 2026، إلا أن أجور وجرايات شهر مارس لن تتضمّن هذه الزيادة المنتظرة. فقد نصّ الفصل 15 من القانون عدد 17 لسنة 2025 على إقرار زيادات في أجور أعوان القطاعين العام والخاص وكذلك في جرايات المتقاعدين خلال سنوات 2026 و2027 و2028، غير أنّه ربط تطبيق هذه الزيادة بصدور أمر ترتيبي لاحق يحدد نسبها وكيفية تنفيذها وصرفها.

وبناء على المعطيات المتوفرة حاليا، لم تدخل هذه الزيادة حيّز التنفيذ مع مستحقات شهر مارس، باعتبار أن النص القانوني أقرّ المبدأ فقط دون تفعيل آلي، في انتظار صدور النص الترتيبي الذي يضبط التفاصيل العملية للتطبيق. كما أن المعطيات المتداولة إلى حد الآن تشير إلى عدم صدور إعلان رسمي يحدد موعد بدء صرف هذه الزيادة.

في المقابل، يبقى اعتماد الترفيع في الأجور والجرايات واردا خلال الفترة القادمة، لكن دون أن يشمل مستحقات شهر مارس. وبالتالي فإن الأخبار المتداولة حول صرف الزيادة بداية من هذا الشهر لا تستند، إلى حد الآن، إلى أي تأكيد رسمي.

تعديل المقال