خبر سار للفلاحين في تونس: إعفاء من الخطايا وفوائض الديون
صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون جديد يهدف إلى مساندة الفلاحين من خلال إعفائهم من جزء من الديون المتخلدة بذمتهم، وذلك في إطار مبادرة تشريعية تقدّم بها عدد من النواب.
مبادرة من البرلمان
وأوضح عبد الجليل الهاني، عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم، أن هذا المقترح جاء بمبادرة برلمانية، مبيّنًا أن السنوات الماضية شهدت منح عديد الامتيازات والإعفاءات لفائدة الشركات الفلاحية.
إجراء استثنائي لمعالجة الديون
وأشار الهاني إلى أن القانون الجديد يندرج ضمن إجراء استثنائي يهدف إلى إيجاد حل لوضعية الديون المصنّفة التي يواجهها عدد من الفلاحين.
إعفاء من الخطايا وفوائض التأخير
وينص القانون على إعفاء الفلاحين من الخطايا والفوائض المترتبة عن القروض غير المسددة، إلى جانب إسقاط فوائض وخطايا التأخير المرتبطة بهذه الديون.
مساندة للقطاع الفلاحي
ويأتي هذا القرار في إطار دعم القطاع الفلاحي في تونس والتخفيف من الأعباء المالية المسلطة على الفلاحين، بما يساعدهم على مواصلة نشاطهم والإنتاج.