موعد تفعيل الزيادات في أجور موظفي تونس 2026: وزارة الشؤون الاجتماعية توضح التفاصيل

تشهد الأوضاع الاجتماعية في تونس حركية متواصلة بخصوص ملف الأجور، خاصة بعد تأكيد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر على التزام الحكومة بمواصلة دعم القدرة الشرائية للعمال، ضمن توجهات ترمي إلى إرساء أجور منصفة تضمن الحد الأدنى من العيش الكريم.

وجاء هذا الموقف في إطار رد رسمي على سؤال كتابي تقدمت به النائبة بمجلس نواب الشعب نور الهدى سبائطي، استفسرت فيه عن إمكانية الترفيع في الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.

وبيّن الوزير أن الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2024 الخاص بتحديد الأجر الأدنى قد أتاح للأجراء الانتفاع بزيادتين متتاليتين في فترة زمنية وجيزة. حيث تمثلت الزيادة الأولى في نسبة 7% بأثر رجعي بداية من غرة ماي 2024، تلتها زيادة ثانية بنسبة 7.5% انطلقت منذ غرة جانفي 2025، وهو ما اعتبر خطوة لدعم المقدرة الشرائية لشريحة هامة من العمال.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن قانون المالية لسنة 2026 تضمن إجراءات إضافية تهم الأجور، من بينها زيادات سيتم تنفيذها بشكل تدريجي خلال سنوات 2026 و2027 و2028، في إطار برنامج حكومي يهدف إلى تحسين ظروف الأجراء ومواكبة التطورات الاقتصادية.

وأكد في ختام تصريحه أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن سياسة اجتماعية شاملة تسعى إلى تحقيق توازن بين تحسين مداخيل العمال والحفاظ على استقرار المؤسسات، مع مواصلة التشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين لضمان الاستقرارين الاجتماعي والاقتصادي.

ويظل ملف الأجور والقدرة الشرائية من أبرز القضايا المطروحة في تونس حالياً، خاصة في ظل تزايد كلفة المعيشة وتصاعد مطالب العمال والنقابات بمراجعة الرواتب بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي الراهن.

تعديل المقال