قانون المالية 2026: إجراءات تبسيطية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج

أصدرت الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية المذكرة العامة عدد 3 لسنة 2026، التي تتضمن توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2026، والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج.

وينص هذا الإجراء الجديد على إعفاء الأشخاص الطبيعيين الحاملين للجنسية التونسية والمقيمين خارج البلاد من شرط تقديم نسخة من وصل إيداع آخر تصريح بالضريبة على الدخل، أو الإدلاء بالتصاريح الجبائية الخاصة بالسنوات الثلاث الماضية، وذلك عند طلب الانتفاع ببعض الخدمات المنصوص عليها في الفصل 109 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

وتشمل قائمة الخدمات المعنية بهذا التبسيط عدداً من الإجراءات الإدارية، من بينها الحصول على رخص البناء، وتسليم شهادات تسجيل العربات بمختلف أنواعها، إلى جانب تسجيل عقود كراء العقارات، وكذلك تسجيل عقود نقل ملكية العقارات أو الحقوق المرتبطة بها، إضافة إلى تسجيل عمليات نقل ملكية الأصول التجارية أو كرائها.

وللاستفادة من هذه التسهيلات، يتوجب على المعني بالأمر إثبات إقامته خارج تونس عبر تقديم وثيقة تثبت ذلك، مثل نسخة من جواز السفر مرفقة ببطاقة إقامة بالخارج، أو بطاقة قنصلية، أو شهادة تحركات حدودية تثبت الإقامة خارج البلاد لمدة لا تقل عن 183 يوماً، أو شهادة إقامة جبائية تخص آخر سنة.

وأكدت المذكرة أن هذا الإجراء لا يمنع مصالح الجباية من القيام بعمليات رقابة لاحقة إذا توفرت مؤشرات على أن المعني بالأمر يمارس نشاطاً أو يحقق مداخيل خاضعة للضريبة داخل تونس. وفي هذه الحالة يبقى الشخص مطالباً بدفع الضرائب المستوجبة عند الاقتضاء، على أن تتحمل المصالح الجبائية عبء إثبات ذلك.

ويُذكر أن هذا الإجراء يخص حصرياً الأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية التونسية المقيمين بالخارج، ولا يشمل الأشخاص المعنويين مثل الشركات، كما لا ينطبق على الأشخاص الذين قاموا بإيداع تصريح في الوجود وفق ما ينص عليه الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

تعديل المقال