جاك تحويل مالي من برّا؟ هذاك وقت التصريح… وهنا ما يلزمك شي
بالتزامن مع انطلاق السنة الإدارية 2026، قدّم الخبير في الجباية محمد صالح العياري توضيحات هامة لفائدة الأشخاص الطبيعيين بخصوص آجال إيداع التصريح السنوي بالضريبة المتعلّق بالمداخيل والأرباح المحققة خلال سنة 2025، مؤكداً أن احترام الرزنامة القانونية يجنّب المطالبين بالأداء خطايا التأخير الآلية.
25 فيفري: أول موعد حاسم
أفاد العياري أن تاريخ 25 فيفري 2026 يمثّل الأجل الأقصى للفئات التالية:
• أصحاب المداخيل العقارية (كراء المساكن والمحلات)
• المنتفعون بمداخيل رؤوس الأموال المنقولة مثل فوائض دفاتر الادخار البنكية
• أصحاب عائدات الأوراق المالية كالأرباح الموزعة من الأسهم
• المتحصلون على مداخيل من الخارج (باستثناء الأجور والجرايات والإيرادات العمرية)
• من حققوا قيمة زائدة جرّاء التفويت في الأسهم أو السندات
بقية المواعيد حسب النشاط
وبيّن الخبير أن بقية الآجال القانونية لسنة 2026 موزعة كالآتي:
• 25 أفريل: آخر أجل للتجار
• 25 ماي: مسدو الخدمات وأصحاب المهن الحرة
• 25 جويلية: الحرفيون وأصحاب الصناعات التقليدية
• 25 أوت: العاملون في الفلاحة والصيد البحري
تجميع التصاريح لتفادي التنقل المتكرر
وأشار العياري إلى إمكانية عملية تمكّن أصحاب المهن الحرة أو الأنشطة التجارية من إيداع تصريحهم المتعلق ببقية المداخيل (عقارية أو رؤوس أموال…) في نفس موعد نشاطهم الرئيسي، دون الحاجة للتوجه مرتين إلى القباضة المالية، شرط الالتزام بالأجل المحدد لذلك النشاط.
كما نبّه إلى أن المنظومة الإعلامية للقباضات تطبق خطايا تأخير آلية بمجرد تجاوز الموعد بيوم واحد، بنسبة قد تبلغ 2.5% عن كل شهر أو جزء منه.
توضيحات بخصوص الادخار والتحويلات
وفي إجابة عن تساؤلات متعلقة بالمداخيل الخارجية، أوضح العياري ما يلي:
1. فوائض الادخار البنكي: يجب التصريح بها حتى في حال اقتطاع 20% بعنوان الخصم من المورد.
2. التحويلات من الأبناء بالخارج: المبالغ الموجهة لمصاريف العائلة اليومية لا تُعد مداخيل خاضعة للضريبة، أما المبالغ الهامة (مثل المخصصة لبناء عقار) فتستوجب وثائق تثبت مصدرها، خاصة إذا تجاوزت 20 ألف دينار.
3. طريقة الخلاص: يتم دفع المبالغ المستوجبة مباشرة لدى القباضات المالية نقداً، مع إمكانية طلب التقسيط في إطار تسوية أو صلح إثر مراقبة جبائية.
وختم الخبير مداخلته بدعوة المواطنين إلى تنظيم ملفاتهم الجبائية وإيداع تصاريحهم في الآجال القانونية، خاصة أن الاستظهار بوصل خلاص الضرائب لآخر ثلاث سنوات أصبح شرطاً أساسياً في عديد المعاملات، على غرار اقتناء العقارات.