زيادة في الأجر: شنية الشروط القانونية ووقتاش تنجم تطالب بيها؟

يُمكن للعامل في القطاع الخاص المطالبة بالترفيع في أجره، خاصة إذا كان يتقاضى مبلغًا دون الحد الأدنى القانوني، أو في حال عدم تطبيق سلّم الأجور المحدّد ضمن الاتفاقيات المشتركة القطاعية المعمول بها.

اللجوء إلى القضاء

في صورة عدم الاستجابة، يحقّ للأجير التوجّه إلى قاضي الشغل للمطالبة بخلاص الفارق في الأجر والمنح المستوجبة. وقد أكّد فقه قضاء محكمة التعقيب في عديد القرارات أحقية العامل في استرجاع مستحقاته متى ثبت الإخلال بتطبيق النصوص القانونية أو الترتيبية.

الحد الأدنى للأجور

القطاع غير الفلاحي:

• نظام 48 ساعة أسبوعيًا: 528.320 دينار
• نظام 40 ساعة أسبوعيًا: 448.238 دينار
  وتُضاف إلى هذه الأجور:
• منحة النقل: 36.112 دينار
• منحة الحضور: 2.080 دينار

القطاع الفلاحي:

يُقدّر الأجر اليومي بحوالي 20.320 دينار.

كيفية المطالبة

يمكن للأجير أن يبدأ بمحاولة التسوية الودية مع المؤجر، عبر التذكير بمقتضيات الاتفاقية المشتركة الخاصة بالقطاع. وفي حال عدم الالتزام، يبقى الحل القضائي قائمًا لضمان الحقوق، خصوصًا في القطاعات المنظمة باتفاقيات مشتركة مثل قطاع الكهرباء والإلكترونيك وغيرها.

يمكنكم ذكر نشاط المؤسسة للحصول على مرجع الاتفاقية المشتركة المنطبقة على ذلك النشاط.

تعديل المقال