خطوة تشريعية جديدة لتعزيز حق المرأة في التقاعد المبكر

أُودِع لدى مجلس نواب الشعب، بتاريخ 29 جانفي 2026، مقترح قانون جديد يهدف إلى إقرار أحكام خاصة بالتقاعد المبكر الاختياري للمرأة العاملة في القطاع الخاص. وقد لقي هذا المقترح اهتمامًا لافتًا، نظرًا لما يتضمنه من مستجدات مهمة مقارنة بالتشريع المعمول به حاليًا، لا سيما على مستوى شروط الاستفادة من هذا الامتياز.

مراجعة شاملة لشروط التقاعد المبكر

ويقترح مشروع القانون عدد 104 لسنة 2025، الذي تقدّم به عدد من النواب، تمكين المرأة الأجيرة بالقطاع الخاص من طلب التقاعد المبكر بصفة اختيارية عند بلوغها سن الخمسين عامًا على الأقل. ويُعدّ هذا التوجه تغييرًا بارزًا، إذ يُلغي شرط الأمومة لثلاثة أبناء الذي كان مفروضًا في النصوص السابقة.

ووفق ما ورد في وثيقة شرح الأسباب، يندرج هذا المقترح ضمن مسار تطوير المنظومة القانونية الحالية، بما يعزّز مبدأ الإنصاف ويكرّس حق المرأة العاملة في الاختيار بين مواصلة مسارها المهني أو الإحالة على التقاعد المبكر، وفق ظروفها الشخصية والاجتماعية.

أبعاد اجتماعية وإنسانية

وأكدت وثيقة شرح الأسباب أن إقرار التقاعد المبكر للمرأة يمكن أن يساهم في تحسين جودة حياتها، من خلال إتاحة فرصة أكبر للاهتمام بصحتها، خاصة في مرحلة عمرية قد تتسم بارتفاع الضغوط الجسدية والنفسية. كما يمنحها هذا الخيار إمكانية التفرغ للأسرة واستعادة التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، إضافة إلى ممارسة أنشطة وهوايات طالما أُجّلت بسبب التزامات العمل.

تعديل المقال