من الحانوتي للفلاّح وللصنايعي: ما تنساش آجال التصريح الجبائي باش تبعد على الخطايا
بمناسبة انطلاق السنة الإدارية 2026، قدّم الخبير في الجباية محمد صالح العياري توضيحات مفصلة لفائدة الأشخاص الطبيعيين حول آجال إيداع التصريح السنوي بالضريبة على المداخيل والأرباح المتأتية من سنة 2025، مؤكداً أن احترام الرزنامة القانونية ضروري لتفادي خطايا التأخير التي تُحتسب آلياً.
25 فيفري 2026: أول موعد هام
بيّن العياري أن يوم 25 فيفري 2026 يمثل الأجل الأقصى لعدد من الفئات، وهي:
- أصحاب المداخيل العقارية (كراء المساكن والمحلات).
- أصحاب مداخيل رؤوس الأموال المنقولة مثل فوائض دفاتر الادخار البنكية.
- المنتفعون بالأرباح الموزعة من الأسهم والأوراق المالية.
- أصحاب المداخيل المتأتية من الخارج (باستثناء الأجور والجرايات والإيرادات العمرية).
- من حققوا قيمة زائدة نتيجة التفويت في الأسهم أو السندات.
بقية رزنامة التصاريح لسنة 2026
كما استعرض الخبير بقية المواعيد حسب طبيعة النشاط:
- 25 أفريل: آخر أجل للتجار.
- 25 ماي: موعد مسدي الخدمات (كالنجارين والميكانيكيين والكهربائيين…) وأصحاب المهن الحرة.
- 25 جويلية: مخصص لأصحاب الحرف التقليدية.
- 25 أوت: آخر أجل للعاملين في الفلاحة والصيد البحري.
طريقة لتفادي التنقل المزدوج
وأشار العياري إلى إمكانية تسهيل الإجراءات بالنسبة لمن يزاول نشاطاً رئيسياً (تجاري أو مهني حر)، حيث يمكنه التصريح ببقية مداخيله (العقارية أو مداخيل رؤوس الأموال…) في نفس موعد نشاطه الأساسي، دون الحاجة لإيداع تصريحين منفصلين، شرط الالتزام بأجل النشاط الرئيسي.
وشدد على أن المنظومة الإعلامية للقباضات المالية تحتسب خطايا التأخير بصفة آلية فور تجاوز الأجل ولو بيوم واحد، بنسبة قد تبلغ 2.5% عن كل شهر أو جزء من الشهر.
توضيحات حول الادخار والتحويلات من الخارج
وفي إجابته عن تساؤلات المواطنين، أوضح ما يلي:
- فوائض دفاتر الادخار: يجب التصريح بها حتى وإن قامت البنوك باقتطاع 20% بعنوان الخصم من المورد.
- تحويلات الأبناء من الخارج: المبالغ البسيطة المخصصة لمصاريف العائلة لا تُعدّ مداخيل خاضعة للتصريح. أما المبالغ الكبيرة، خاصة الموجهة للبناء أو الاستثمار، فتستوجب وثائق إثبات بنكية أو تصاريح ديوانية إذا تجاوزت 20 ألف دينار، تفادياً لأي مساءلة حول مصدر الأموال.
- خلاص الضريبة: يتم دفع المبالغ المستوجبة نقداً لدى القباضات المالية، مع إمكانية طلب تقسيط في إطار الصلح بعد المراقبة الجبائية.
واختتم الخبير دعوته بضرورة التحلي بالتنظيم واحترام الآجال القانونية، خاصة وأن الاستظهار بوصل خلاص الضريبة للسنوات الثلاث الأخيرة أصبح مطلوباً في عدة معاملات، من بينها عمليات شراء العقارات.