الزيادة في الشهريّة: وقتاش يولي حقّ قانوني للأجير؟
يُخوّل القانون للأجير في القطاع الخاص حقّ المطالبة بترفيع أجره، خاصّة في الحالات التي يكون فيها الأجر دون الحدّ الأدنى المضمون، أو عندما لا يلتزم المؤجّر بتطبيق سُلّم الأجور المنصوص عليه ضمن الاتفاقيات المشتركة القطاعية المعمول بها.
سُلّم الأجور حسب القطاعات
تعتمد عديد القطاعات على اتفاقيات مشتركة تُحدّد مستويات الأجور بحسب الخطط والاختصاصات. ويمكن للأجراء الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القطاعية الخاصة بنشاط المؤجّر عبر الرابط المرفق في التعليقات، للتأكّد من مدى احترام الأجر المدفوع لما هو قانوني.
آليات المطالبة بالأجر
في صورة عدم تمكين الأجير من أجره القانوني، يحقّ له رفع دعوى لدى قاضي الشغل للمطالبة بالفارق بين الأجر المتقاضى والأجر المستحق. وقد كرّست محكمة التعقيب هذا المبدأ من خلال عديد الأحكام الصادرة عنها، مؤكّدة أحقّية الأجير في استرجاع مستحقاته.
الحدّ الأدنى للأجور
يختلف الحدّ الأدنى للأجر حسب طبيعة القطاع:
القطاع غير الفلاحي:
- نظام 48 ساعة أسبوعيًا: 528.320 دينار
- نظام 40 ساعة أسبوعيًا: 448.238 دينار
- تضاف إليهما:
- منحة نقل: 36.112 دينار
- منحة حضور: 2.080 دينار
القطاع الفلاحي:
- يُقدّر الحدّ الأدنى للأجر بحوالي 20.320 دينار في اليوم.
كيفيّة المطالبة بترفيع الأجر
يمكن للأجير التوجّه أوّلًا إلى المؤجّر في إطار حلّ ودي للمطالبة بتعديل الأجر، وفي حال عدم الاستجابة، يظلّ اللجوء إلى قضاء الشغل خيارًا قانونيًا مشروعًا لضمان احترام سُلّم الأجور والحقوق المهنية.