كريت كرهبة وطلعت مخالفة: شكون يتحمّل الغرامة؟

تطرّق الحبيب معاوية، رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات، اليوم الاثنين 12 جانفي 2026، إلى جملة من الإشكاليات المتواصلة التي يعرفها هذا القطاع، رغم أهميته ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.

قطاع واعد لكن دون إطار قانوني واضح

وأوضح معاوية، في تصريح لإذاعة “إكسبراس”، أن نشاط كراء السيارات يُعد من القطاعات المربحة والحيوية، غير أنه ما يزال يفتقر إلى تصنيف قانوني دقيق يحدد طبيعته، متسائلًا عمّا إذا كان يُصنّف ضمن الخدمات أو النقل السياحي أو كجزء مكمّل للنقل البري. واعتبر أن حسم هذا التصنيف يُعد خطوة أساسية لتنظيم القطاع ووضع إطار تشريعي وإداري واضح له.

تراكم الإشكاليات القانونية والجبائية

وبيّن رئيس الغرفة أن مهنيي القطاع يعانون منذ سنوات من مشاكل متكررة تتعلق بالمخالفات الديوانية والمرورية والجبائية، مشيرًا إلى غياب حلول فعلية لهذه الإشكاليات رغم الاتصالات المتواصلة مع وزارتي الداخلية والنقل. وأكد أن الإشكال الأكبر يتمثل في عدم وضوح الجهة المسؤولة عن خلاص الغرامات، هل هي شركة الكراء أم الحريف المنتفع بالخدمة.

الشركات تتحمّل عبء المخالفات في غياب حلول

كما أشار معاوية إلى أن غياب آلية قانونية تُلزم الحريف بتحمل المخالفات التي يرتكبها أثناء استعمال السيارة، يفرض على أصحاب الشركات خلاص جميع الغرامات، وهو ما يزيد من الأعباء المالية عليهم ويحدّ من قدرة القطاع على التطور والاستثمار.

وختم بالتأكيد على ضرورة التدخل العاجل لوضع حلول تشريعية وتنظيمية تضمن حقوق المهنيين وتساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي.

تعديل المقال