قانون جديد لفائدة المتقاعدين يدخل حيّز التنفيذ
نُشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار صادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 30 ديسمبر 2024، يتعلّق بتحديد آجال تنفيذ البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية بعنوان سنة 2025. ويشمل هذا الإجراء عددًا هامًا من الأعوان العموميين العاملين بمختلف الوزارات والهياكل والمؤسسات التابعة للدولة.
وبيّن القرار شروط الانتفاع بهذا البرنامج، حيث يهمّ الأعوان العموميين الذين يبلغون سن 57 سنة على الأقل خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2025، على أن يكونوا قد استكملوا مدة العمل الدنيا القانونية المؤهلة للحصول على جراية التقاعد، والمحددة بـ15 سنة عمل فعلية.
كما نصّ القرار على أن انطلاق قبول مطالب الإحالة على التقاعد قبل السن القانونية يكون بداية من غرة جانفي 2025، ويتم تقديم المطالب وجوبًا عبر التسلسل الإداري المعتمد داخل الإدارات العمومية، مع احترام الإجراءات والآجال التي تضبطها الجهات المختصة.
ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الدولة إلى مواصلة تنظيم التصرف في الموارد البشرية بالقطاع العمومي، من خلال إتاحة إمكانية التقاعد المبكر في إطار قانوني ومنظّم، بما يساهم في ضمان التوازنات المالية والاجتماعية لمنظومة التقاعد.