كيف تحمي روحك من التتبّعات القانونية في حال عدم اعتماد الفاتورة الإلكترونية

أكد يحيى الشملالي، المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، أن اعتماد الفوترة الإلكترونية في تونس ليس إجراءً جديدًا، إذ انطلق العمل بها منذ صدور قانون المالية لسنة 2013. وقد اقتصر تطبيقها في مرحلتها الأولى على المؤسسات الكبرى والمعاملات التي تتم مع الدولة، إضافة إلى قطاعات محددة على غرار الأدوية والمحروقات، مع استثناء عدد من صغار التجار.

وأوضح الشملالي أن قانون المالية لسنة 2026 جاء ليُوسّع مجال العمل بالفوترة الإلكترونية ليشمل قطاع الخدمات بصفة عامة، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وضمان حقوق جميع الأطراف المتعاملة.

كيف يمكن تفادي العقوبات المرتبطة بالفوترة الإلكترونية؟

1- المبادرة بالانخراط في المنظومة

الالتحاق بمنظومة الفوترة الإلكترونية فور فتح باب الانخراط يُعد خطوة أساسية تحمي المتعاملين من أي عقوبات محتملة. وحتى في حال مواصلة إصدار فواتير ورقية بصفة مؤقتة، فإن تقديم مطلب الانضمام يُعتبر إجراءً قانونيًا معتمدًا.

2- اعتماد التدرج في التطبيق

أشارت وزارة المالية إلى اعتمادها مقاربة تدريجية في تعميم الفوترة الإلكترونية، حيث لن تُسلّط العقوبات على الفئات التي لم يشملها التطبيق الكامل بعد، ما دام الالتزام بالإجراءات القانونية قائمًا خلال الفترة الانتقالية.

3- مراعاة الخصوصيات المهنية

بالنسبة للمهن التي تفرض سرية مهنية كالأطباء والمحامين، يُسمح لهم مؤقتًا باعتماد الفاتورة الورقية. وفي حال انخراطهم في المنظومة واحترام التزاماتهم القانونية، فإنهم لا يكونون عرضة لأي تتبعات.

4- ضمان مطابقة الفاتورة للإطار القانوني

سواء كانت الفاتورة إلكترونية أو ورقية، يجب أن تستجيب لمتطلبات القانون من حيث المعطيات الإلزامية والجهة المعنية. كما أن الأخطاء التقنية أو الإشكاليات المرتبطة بالمنصة، متى تم تداركها وفق إجراءات الوزارة، لا تُعد موجبًا للعقوبة.

5- الالتزام بتوجيهات وزارة المالية

توفر وزارة المالية مرافقة ودعمًا فنيًا للمؤسسات لتسهيل عملية الانخراط. ويمكن التوجه إليها في حال وجود أي استفسار أو إشكال لتفادي سوء الفهم أو التطبيق الخاطئ للإجراءات والعقوبات.

تعديل المقال