رزنامة خلاص الديون الجبائية لسنة 2026: التفاصيل الكاملة وما يجب الانتباه إليه
أفادت وزارة المالية، عقب صدور قرار رسمي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 30 ديسمبر 2025، بإقرار رزنامة جديدة لخلاص الديون الجبائية بعنوان سنة 2026. ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2026، بهدف تنظيم تسوية الديون الجبائية والخطايا الإدارية المستوجبة لفائدة الدولة.
ما المقصود برزنامة دفع الديون الجبائية لسنة 2026؟
تندرج هذه الرزنامة ضمن مقتضيات القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2026. وتهدف إلى ضبط آجال واضحة ودقيقة لخلاص الديون الجبائية والخطايا الإدارية المتخلدة بذمة المؤسسات، بما يضمن حسن استخلاص الموارد الجبائية ويمنح المؤسسات رؤية أوضح لتنظيم التزاماتها المالية.
تفاصيل القرار الصادر عن وزارة المالية
- الجهة المصدرة: وزارة المالية
- تاريخ الصدور: 30 ديسمبر 2025
- المصدر الرسمي: الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
- الإطار القانوني: قانون المالية لسنة 2026
رزنامة خلاص الديون حسب قيمة الدين
الأشخاص المعنويون
حدّد القرار كيفية خلاص أصل الديون الجبائية المتبقية بذمة الأشخاص المعنويين، اعتمادًا على قيمة الدين المستوجب.
الديون التي لا تتجاوز 5 ملايين دينار:
- طريقة الخلاص: قسط واحد
- آخر أجل للدفع: 30 جوان 2026
ويُعد هذا الإجراء فرصة هامة للمؤسسات لتسوية وضعياتها الجبائية في آجال مضبوطة، دون التعرض لإجراءات تصعيدية أو خطايا إضافية. كما يخفف توحيد أجل الدفع بالنسبة للديون المحدودة القيمة من الأعباء المالية، لكنه يستوجب في المقابل استعدادًا مبكرًا لتفادي أي إخلال بالآجال القانونية.
الأسئلة الأكثر تداولًا
من المعني برزنامة دفع الديون الجبائية 2026؟
تشمل هذه الرزنامة أساسًا الأشخاص المعنويين، أي الشركات والمؤسسات التي لديها ديون جبائية أو خطايا إدارية لفائدة الدولة.
ما هو آخر أجل لخلاص الديون التي لا تتجاوز 5 ملايين دينار؟
تم تحديد يوم 30 جوان 2026 كآخر موعد للدفع، ويتم الخلاص في قسط واحد.
هل تشمل الرزنامة الخطايا الإدارية؟
نعم، يشمل القرار الديون الجبائية إلى جانب الخطايا الإدارية طبقًا لأحكام قانون المالية لسنة 2026.