قانون المالية الجديد: تفاصيل مهمة حول امتياز السيارة

قدّم عبد الجليل الهاني، رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب، جملة من التوضيحات بخصوص أبرز النقاط التي أثارت نقاشاً واسعاً في مشروع قانون المالية الجديد، خاصة ما يتعلّق بامتياز توريد سيارة لكل عائلة وفتح حسابات بالعملة الصعبة للتونسيين المقيمين.

امتياز توريد سيارة لكل أسرة

أفاد الهاني، خلال حضوره في برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم، أن الامتياز مخصّص لكافة العائلات التونسية المقيمة داخل البلاد، ويُمنح لمرة واحدة فقط طوال حياتها. ويتيح هذا الإجراء اقتناء سيارة محلية أو موردة، بشرط ألا تتجاوز سعة الأسطوانة 1600 صم للسيارات البنزين و1900 صم للقازوال، مع إخضاعها لأداءات ديوانية بنسبة 10% و7% أداء على القيمة المضافة.

وفي حال اختيار سيارة مستعملة، يشترط ألا يتجاوز عمرها 8 سنوات، إضافة إلى منع التفويت فيها لمدة 5 سنوات. كما لا يُسمح بالجمع بين هذا الامتياز وامتياز السيارة الشعبية. وتم تحديد سقف للدخل العائلي للاستفادة من الإجراء:

• 10 مرات الأجر الأدنى للمنتفع الواحد

• 14 مرة للزوجين العاملين

طرق تمويل شراء السيارة

أوضح الهاني أن التمويل يمكن أن يتم عبر ترخيص خاص يمكّن المقيمين من توفير العملة الأجنبية، أو باستخدام جزء من المنحة السياحية، مع إمكانية اللجوء إلى الهبات في بعض الحالات الخاصة.

عدد السيارات وكيفية التوزيع

من المتوقع أن يتراوح عدد السيارات المتاحة ضمن هذا الامتياز بين 5 و6 آلاف سيارة سنوياً، أي حوالي 10% من إجمالي السيارات الموردة. كما سيتم خلال الأشهر الثلاثة القادمة إصدار أمر ترتيبي يضبط شروط وإجراءات الانتفاع، على أن تتم دراسة كل ملف في أجل أقصاه 30 يوماً.

⸻

تعديل المقال