لفائدة موظفي القطاعين العام والخاص: الكشف عن النِّسَب المحدَّثة للزيادات في الأجور
وافق مجلس نواب الشعب على إقرار زيادات جديدة في الأجور والمرتبات لفائدة العاملين في القطاعين العام والخاص، تمتد على سنوات 2026 و2027 و2028، وذلك ضمن الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026. ومن المنتظر أن تكشف الحكومة خلال الفترة القادمة عن النسب النهائية لهذه الزيادات.
ويشمل القرار أيضًا الزيادة في جرايات المتقاعدين، حيث نصّ الفصل المعتمد على إدراجهم ضمن هذا الإجراء، على أن يتم لاحقًا ضبط مقادير الزيادات وكيفية صرفها عبر أمر حكومي يصدر في الغرض.
وفي انتظار الإعلان الرسمي عن النسب المحددة، ما تزال التقديرات والآراء متباينة بشأن حجم الترفيع المرتقب. غير أنّ المختصين يجمعون على أنّ آخر مراجعة للأجور في الوظيفة العمومية تعود إلى سنة 2022، وقد شملت حينها السنوات 2023 و2024 و2025. وبلغت الزيادات آنذاك ما بين 195 و300 دينار بحسب الأصناف، وتم توزيعها على ثلاث أقساط. أمّا نسب الزيادة، فقد قُدّرت بحوالي 5 بالمائة في القطاع العام، في حين تراوحت بين 6.5 و6.75 بالمائة في القطاع الخاص.