مستجدّات استخراج بطاقة التعريف وجواز السفرالبيومتري: كل ما يجب معرفته عن الآجال
أكدت المديرة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية، أحلام خرباش، أن اعتماد بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين يتجاوز الإطار التقني البحت، ليشمل أبعادًا حقوقية تهدف إلى صون هوية المواطنين وحماية معطياتهم الشخصية، إلى جانب تكريس مبادئ المساواة والشفافية في التمتع بالحقوق الأساسية.
إصلاحات ضمن التحول الرقمي
وأوضحت خرباش أن مشروع اعتماد الوثائق البيومترية يُعد من بين أهم الإصلاحات المبرمجة في إطار مسار التحول الرقمي، إذ يسعى إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والرفع من نجاعة الخدمات المسداة للمواطنين وتسريع آجالها.
من جانبه، أعلن وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، اليوم الجمعة، أنه سيتم قريبًا الإعلان عن طلب العروض والانطلاق في المراحل الإجرائية الخاصة بمنظومة جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف الوطنية البيومترية، مبيّنًا أن دخول المشروع حيّز التنفيذ سيكون مع نهاية سنة 2026 أو في مطلع سنة 2027 كحد أقصى.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في الدورة التاسعة والثلاثين لأيام المؤسسة التي ينظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات تحت شعار “المؤسسة والنظام الاقتصادي الجديد”، أن هذا المشروع يندرج في إطار التوجه الوطني الرامي إلى تحديث الإدارة وتعزيز منظومة الأمن الرقمي.
دور الشركات الناشئة
كما شدد الهميسي على أهمية إرساء برنامج وطني لدعم الكفاءات التونسية والحفاظ على الخبرات المحلية، بما يسمح بمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في مجال التكنولوجيا الحديثة.
وأشار إلى أن هذا التوجه سيتم تنفيذه بالشراكة مع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات وعدد من الهياكل المعنية، مؤكّدًا في السياق ذاته أن الوزارة تعوّل بشكل كبير على الشركات الناشئة باعتبارها رافدًا أساسيًا للابتكار ومحركًا للنمو، في ظل سياسات عمومية تراهن على الرقمنة كخيار استراتيجي لا محيد عنه لتطوير الاقتصاد وتحديث الإدارة.