قانون المالية 2026 بالرائد الرسمي: هذه الزيادة الفعلية في أجور الموظفين وجرايات المتقاعدين

نُشر قانون المالية لسنة 2026 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، حاملاً في طيّاته جملة من الإجراءات ذات البعد الاجتماعي التي استأثرت باهتمام واسع لدى الرأي العام. ومن أبرز ما جاء به القانون التنصيص على الترفيع في الأجور وجرايات التقاعد على مدى ثلاث سنوات متتالية، تشمل سنوات 2026 و2027 و2028، وهو ما أعاد الأمل لشريحة كبيرة من الموظفين والمتقاعدين في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة وغلاء المعيشة.

غير أنّ هذا التوجّه التشريعي، ورغم أهميته، لم يتضمّن تحديد النسب الفعلية لهذه الزيادات، ما جعل حالة من الانتظار تسود الأوساط المهنية والاجتماعية، في ترقّب لما ستكشف عنه النصوص الترتيبية القادمة التي ستتولّى ضبط الجوانب التطبيقية للإجراء.

تنفيذ الزيادات مرتبط بأوامر حكومية

ويُبيّن قانون المالية أن تفعيل الزيادات المقرّرة سيتم عبر أوامر حكومية مشتركة تصدر عن كلّ من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية، تتكفّل بتحديد النسب الدقيقة وشروط الانتفاع، وذلك استنادًا إلى الإمكانيات المتوفّرة ضمن ميزانية الدولة، وبما يضمن احترام التوازنات المالية والاختيارات الاقتصادية المعتمدة خلال المرحلة القادمة.

تعديل المقال