هكذا ستتغيّر الأجور الشهرية للتونسيين انطلاقًا من جانفي 2026
شهدت الفترة الأخيرة جدلًا واسعًا حول أوضاع الصناديق الاجتماعية في تونس والسبل الكفيلة بضمان ديمومتها، خاصة في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها. وفي هذا السياق، صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة على حزمة من التعديلات الجديدة التي سيبدأ العمل بها انطلاقًا من جانفي 2026، من أبرزها مواصلة اعتماد المساهمة الاجتماعية التضامنية.
تفاصيل المساهمة الاجتماعية
تتمثل هذه المساهمة في اقتطاع إضافي يُدرج ضمن الخصومات المعتادة من الأجور، ويهدف أساسًا إلى دعم الصناديق الاجتماعية التي تعاني من عجز متواصل منذ سنوات. وقد تقرّر تمديد العمل بهذا الإجراء لسنة إضافية قصد توفير موارد مالية إضافية.
نسب الاقتطاع المعتمدة
- 0.5 بالمائة من الأجر بالنسبة للموظفين.
- 3 بالمائة من مداخيل الشركات والمؤسسات الاقتصادية.
وتهدف هذه النسب إلى تدعيم موارد الصناديق الاجتماعية بشكل ظرفي، بما يساعد على تقليص العجز وتمكينها من الإيفاء بتعهداتها تجاه المتقاعدين.
دوافع اتخاذ القرار
يعكس هذا الإجراء محاولة لمعالجة الصعوبات المالية المتراكمة التي تعيشها الصناديق الاجتماعية، نتيجة ارتفاع عدد المنتفعين بالجرايات مقابل تقلص عدد المساهمين، إضافة إلى تداعيات الوضع الاقتصادي العام. ويُنتظر أن يساهم القرار في:
- تحسين التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية.
- ضمان صرف الجرايات في مواعيدها.
- التخفيف من الضغوط المالية المتوقعة في السنوات المقبلة.
هل تشمل التعديلات زيادات في الأجور؟
لم تتضمن القرارات الجديدة أي زيادات آلية في الأجور، حيث تبقى مسألة الزيادات المستقبلية مرتبطة بالحوار الاجتماعي والقرارات الحكومية. وعليه، ستظل الأجور على حالها خلال سنة 2026 باستثناء الاقتطاع المتعلق بالمساهمة الاجتماعية.
انعكاسات الإجراء على الموظفين والمتقاعدين
بالنسبة للموظفين، يُتوقع أن يكون الأثر المالي محدودًا نظرًا لانخفاض نسبة الاقتطاع، مع التأكيد على الطابع الوقتي لهذا الإجراء. أما المتقاعدون، فمن المنتظر أن تسهم الموارد الإضافية في تعزيز قدرة الصناديق على صرف الجرايات بانتظام ودون تأخير.
خلاصة
يمثل تمديد العمل بالمساهمة الاجتماعية التضامنية حلًا ماليًا مؤقتًا يهدف إلى دعم الصناديق الاجتماعية وضمان استقرار منظومة التقاعد. ورغم عدم إقرار زيادات مباشرة في الأجور، فإن هذا القرار يندرج ضمن مسار إصلاحي أوسع لمجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.