ما هي شروط توريد سيارة من الخارج وفق مشروع قانون المالية لسنة 2026

ضمن أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026، طُرح مقترح جديد يهدف إلى تمكين العائلات التونسية من توريد سيارة من الخارج أو اقتنائها من السوق المحلية وفق شروط ميسّرة، في محاولة للحدّ من الارتفاع المتواصل لأسعار السيارات. ويُحدّد المقترح جملة من الشروط أبرزها أن يكون سنّ المنتفع 30 سنة فما فوق، وألا يتجاوز دخله السنوي – سواء كان فردًا أو زوجين – سقفًا ماليًا معيّنًا. كما يمنح المشروع أفضلية للعائلات التي تضم شخصًا من ذوي الإعاقة، بشرط عدم تمتعه سابقًا بسيارة مخصّصة لهذه الفئة. ويُشترط أيضًا ألّا يزيد عمر السيارة المراد توريدها أو اقتناؤها عن عشر سنوات.

ما هي شروط توريد سيارة من الخارج وفق مشروع قانون المالية لسنة 2026؟ 

ضمن أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026، طُرح مقترح جديد يهدف إلى تمكين العائلات التونسية من توريد سيارة من الخارج أو اقتنائها من السوق المحلية وفق شروط ميسّرة، في محاولة للحدّ من الارتفاع المتواصل لأسعار السيارات. ويُحدّد المقترح جملة من الشروط أبرزها أن يكون سنّ المنتفع 30 سنة فما فوق، وألا يتجاوز دخله السنوي – سواء كان فردًا أو زوجين – سقفًا ماليًا معيّنًا. كما يمنح المشروع أفضلية للعائلات التي تضم شخصًا من ذوي الإعاقة، بشرط عدم تمتعه سابقًا بسيارة مخصّصة لهذه الفئة. ويُشترط أيضًا ألّا يزيد عمر السيارة المراد توريدها أو اقتناؤها عن عشر سنوات.

وللانتفاع بهذا الامتياز، يتعيّن على المواطن تقديم ملف كامل للإدارة الجبائية المختصة، يتضمّن ما يثبت مداخيله، وشهادة الحالة المدنية للعائلة، إلى جانب البيانات التقنية المتعلقة بالسيارة المراد توريدها. وبعد الحصول على الموافقة، يمكن للمنتفع استكمال الإجراءات الديوانية وتسجيل المركبة مع التمتّع بتخفيضات جبائية.

ويُنظر إلى هذا الإجراء باعتباره خطوة قد تفتح الباب أمام عدد كبير من العائلات لاقتناء سيارة بكلفة أقل، شرط ضمان وضوح الإجراءات وسلاسة تطبيقها عند دخول القانون حيّز التنفيذ.

تعديل المقال