تطورات جديدة في ملفّ الزيادة في جرايات المتقاعدين… وزير الشؤون الاجتماعية يقدّم التوضيحات ويكشف موعد الصرف
عاد ملفُ الزيادات في جرايات المتقاعدين وموعدُ صرفها ليحتلّ المشهد من جديد، وسط اهتمام واسع من التونسيين، خاصة في ظلّ تواصل الضغوط الاقتصادية وارتفاع كلفة المعيشة الذي أثّر بشكل مباشر في القدرة الشرائية لآلاف العائلات. ويُعدّ المتقاعدون من أكثر الفئات تضرّرًا من هذا الوضع، إذ أصبحت جراياتهم الحالية غير كافية لتغطية المتطلبات الأساسية من علاج وفواتير ونفقات يومية ضرورية لضمان حدّ أدنى من العيش الكريم. هذا الواقع دفع إلى تصاعد الدعوات المطالبة بمراجعة منظومة الترفيع في الجرايات وجعلها متناسبة مع نسق التضخم المتسارع.
وفي هذا الإطار، قدّم وزير الشؤون الاجتماعية محمد الڨمّاش توضيحات خلال جلسة برلمانية خُصّصت لمتابعة هذا الملف، مؤكّدًا أنّ الحكومة تولي هذا الموضوع أهمية قصوى، وأنّ الوزارة بصدد إعداد رؤية جديدة ترتكز على مقاربة اجتماعية تراعي هشاشة الفئات المتقاعدة.
وأشار الڨمّاش إلى أنّ جزءًا من التعقيدات الحالية يعود إلى الإشكاليات المالية التي تمرّ بها الصناديق الاجتماعية، لكنه شدّد في المقابل على وجود جهود حقيقية لإيجاد حلول تضمن ديمومة صرف الجرايات وتحسين الخدمات دون المساس بحقوق المنتفعين.
وأضاف الوزير أنّ الإصلاحات المنتظرة لن تكون مالية فقط، بل ستشمل أيضًا مراجعة عدد من الإجراءات التقنية والإدارية بهدف تحقيق أكثر مرونة وشفافية في آليات احتساب الجرايات وصرفها. كما أكّد أنّ الوزارة تعمل بشكل متواصل مع مختلف المؤسسات المالية والجهات الدولية من أجل توفير الموارد اللازمة لإعادة التوازن إلى الصناديق الاجتماعية.
وختم الڨمّاش بالإشارة إلى أنّ كل هذه الجهود تأتي في إطار السعي لطمأنة المتقاعدين وضمان استقرارهم المعيشي رغم التحديات الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد.