عاجل: قيس سعيّد يصدر تعليمات فورية لوزير ويأمر بإيقاف عدد من المسؤولين
في اجتماع هامّ التأم مساء أمس بقصر قرطاج، جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد بكلّ من وزير الداخلية خالد النوري ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، أصدر رئيس الدولة تعليمات عاجلة وتوجّه برسائل حازمة إلى أطراف وصفها بـ“المتجاوزة للقانون والمتلاعبة بمصالح التونسيين”.
استهلّ سعيّد اللقاء بالتأكيد على أنّ “الوقت حان لوضع حدّ للفوضى وإعادة الأمور إلى نصابها”، مشدّدًا على أنّ الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ممارسات إدارات تُثقل كاهل المواطنين والفلّاحين بإجراءات غير قانونية. وأضاف قائلًا: “تونس دولة قانون، ولن نسمح بالعبث أو الظلم بعد اليوم”، مبرزًا أنّ عدّة مناشير وتعليمات قديمة فُرضت دون وجه حق وأصبحت عبئًا يُعطّل صغار الفلّاحين عن العمل والإنتاج.
كما استنكر رئيس الجمهورية مطالبة المواطنين بوثائق قديمة أو رسوم غير مبرّرة قانونًا، معتبرًا أنّ مثل هذه التصرفات ليست مجرّد بيروقراطية بل وجه من أوجه الفساد الذي يقوّض الثقة بين المواطن والإدارة. واتّهم “جيوب الردّة واللوبيات” بمحاولة ضرب هذه الثقة بكلّ الوسائل الممكنة.
وأصدر سعيّد تعليماته إلى وزير الداخلية ووزيرة المالية باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه التجاوزات، مؤكّدًا أنّ “الدولة ماضية في معركتها ضدّ كلّ من يستغلّ منصبه لتعطيل المرفق العام أو لتحقيق مكاسب غير مشروعة”، مضيفًا بنبرة حاسمة: “اللحظة الحاسمة اقتربت، ولن يُفلت أحد من المحاسبة مهما كان موقعه أو صفته”.
كما وجّه رئيس الجمهورية تحذيرًا شديد اللهجة إلى “المضاربين والمحتكرين”، مشيرًا إلى أنّ أجهزة الدولة ستتحرّك لحماية الفلّاحين وتأمينهم من جشع المتلاعبين بالأسعار، قائلاً: “كلّ من يتلاعب بقوت التونسيين سيُحاسب دون تردّد”.
وخلال اللقاء، اتّهم سعيّد بعض الجهات “المعروفة” بالسعي لتأجيج الأوضاع واستغلال الأزمات لتحقيق مصالح شخصية أو سياسية، منتقدًا “الأبواق المأجورة” التي تبثّ الأكاذيب وتضلّل الرأي العام. وشدّد على أنّ سياسة الدولة الحقيقية تقوم على دعم صغار الفلّاحين ومرافقتهم في كلّ مراحل الإنتاج والتوزيع، لا عرقلتهم.
وفي ختام الاجتماع، أكّد رئيس الجمهورية أنّ المساءلة ستتواصل دون استثناء، وأنّ الدولة ستفتح المجال أمام الشباب النزيه للمساهمة في مسار الإصلاح والبناء، قائلاً: “تونس لها نساؤها ورجالها الصادقون، والثورة لها شعب يحميها. فليعلم الجميع أنّ ساعة المحاسبة قادمة، ولن ينجو أحد ممّن خان الأمانة أو أضرّ بمصالح الشعب.”