وزيرة المرأة تحسم الجدل: هذا هو الموقف الرسمي للحكومة من تعدّد الزوجات

أكّدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، **أسماء الجابري**، خلال جلسة استماع برلمانية خُصّصت لمناقشة مشروع ميزانية 2026، أنّ **تونس متمسّكة بمكاسب المرأة** ولن تتراجع عنها، معتبرة أنّ البلاد ستظل نموذجًا في **تكريس حقوق النساء وتعزيز مكانتهن**.

وشدّدت الجابري على أنّ **تقدّم المرأة إلى أعلى المناصب الحكومية** دليل على استمرار الإرادة السياسية في دعم حقوق النساء والفتيات، مؤكدة أنّ هذا المسار **خط أحمر** لا يمكن العودة عنه.

وخلال الجلسة، أثار النائب **عبد الستّار الزارعي** جدلاً واسعاً بعد دعوته إلى **مراجعة مجلة الأحوال الشخصية** وطرحه إمكانية اعتبار **تعدّد الزوجات** حلاً لبعض الإشكاليات الاجتماعية، وفق تعبيره. واعتبر الزارعي أنّ الرجل "مظلوم" في بعض القوانين الحالية، وأن ارتفاع نسب الطلاق يهدد استقرار الأسرة، ما يستوجب ـ حسب رأيه ـ إعادة النظر في بعض الفصول لإعادة التوازن.

وفي ردّها، أوضحت وزيرة المرأة أنّ الوزارة تعمل ضمن **التوجهات الوطنية** التي يشرف عليها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مع الالتزام بمبدأ **التشاركية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية** في كل ما يتعلق بالسياسات الخاصة بالأسرة والمرأة.

---

### ريادة الأعمال النسائية: أرقام تدق ناقوس الخطر

وفي سياق متصل، كشفت الجابري أن **نسبة صاحبات المؤسسات في تونس لا تتجاوز 2%** فقط، مقارنة بمعدل عالمي يناهز 30%، معتبرة أنّ هذا الرقم "ضعيف وغير مطمئن" ويدعو إلى اتخاذ **إجراءات عاجلة** لدعم حضور النساء في سوق الأعمال.

وبيّنت الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية في أفق 2035 تهدف إلى **تعزيز مشاركة النساء في الاقتصاد** عبر مجموعة من الآليات، من أبرزها:

* توفير **مرافقة فنية ومالية** لصاحبات المشاريع

* تطوير التسويق عبر منصات متخصصة

* إحداث **منصة وطنية** لترويج المنتجات النسائية

* تحسين تنافسية المشاريع وضمان استدامتها

وتندرج هذه المعطيات في إطار نقاش وطني واسع حول مستقبل **مجلة الأحوال الشخصية**، في ظل مقترحات جديدة أثارت نقاشًا اجتماعيًا وسياسيًا متواصلًا داخل البلاد.

تعديل المقال