بشرى سارة للموظفين والمتقاعدين: رئيسة الحكومة تعلن الموعد الرسمي لصرف الزيادات في الأجور

في خطوة طال انتظارها، أعلنت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أنّه وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، تم إدراج الزيادات في الأجور ضمن أولويات الحكومة في ميزانية الدولة لسنة 2026 ومشاريع الميزان الاقتصادي وقانون المالية، وذلك في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للتونسيين وتعزيز البعد الاجتماعي للدولة.

وأكدت الزعفراني أنّ الحكومة بصدد تنفيذ خطة اقتصادية واجتماعية متكاملة ترتكز على دعم التشغيل والحدّ من البطالة من جهة، وتحسين مداخيل المواطنين وضمان العدالة في الأجور من جهة أخرى، مشيرة إلى أنّ الهدف في المرحلة المقبلة هو تحقيق توازن فعلي بين النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وشددت رئيسة الحكومة على أنّ الترفيع في الأجور مبرمج رسميًا خلال سنة 2026 في كلٍّ من القطاعين العام والخاص، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي أكد على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين. كما كشفت أنّ الزيادات في جرايات المتقاعدين ستكون تدريجية وتمتدّ على السنوات 2026 و2027 و2028، لتشمل أكبر عدد ممكن من المنتفعين وتُطبّق بشكل منصف ومتوازن.

وفي ما يتعلّق بالوضع الاقتصادي العام، أوضحت الزعفراني أنّ الحكومة تعمل بجهد للتحكم في نسب التضخّم وضمان توفّر المواد الأساسية في الأسواق، رغم استمرار بعض الضغوط على الأسعار، مشدّدة على أنّ الحرب على المضاربة والاحتكار متواصلة لحماية المقدرة الشرائية واستقرار السوق.

وكشفت رئيسة الحكومة أنّ التوقعات الاقتصادية لسنة 2026 تشير إلى تحقيق نسبة نموّ تقدّر بـ3.3٪، ما من شأنه أن يرفع معدل الدخل الفردي بنسبة 7.4٪ مقارنة بالسنة السابقة، معتبرة ذلك مؤشّرًا إيجابيًا على تعافي الاقتصاد الوطني بشكل تدريجي ومستدام.

كما أعلنت أنّ الحكومة تعتزم رفع حجم الاستثمارات بنسبة 12٪ خلال السنة المقبلة، مع تخفيض العجز التجاري إلى حدود 3.6٪، عبر تنفيذ سياسة اقتصادية موجّهة نحو دعم الإنتاج الوطني والحدّ من توريد المواد غير الضرورية.

واختتمت الزعفراني تصريحها بالتأكيد على أنّ سنة 2026 ستكون سنة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية بامتياز، مشدّدة على أنّ الدولة ماضية في التزامها بتحسين ظروف عيش المواطنين، وأنّ جميع الخطوات القادمة ستتمحور حول مصلحة المواطن أولًا وأساسًا.

تعديل المقال