تحذير شديد: عقوبات صارمة لكل من يشارك فيديوهات تحتوي على بيانات شخصية على مواقع التواصل

**توعية قانونية حول نشر الفيديوهات التي تحتوي على معطيات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي**

مع تزايد انتشار الفيديوهات التي تتضمن معلومات شخصية حساسة على مواقع التواصل الاجتماعي، شددت المحامية **مريم اللواتي بوعصيدة** على ضرورة توعية الجمهور بالمخاطر القانونية المرتبطة بنشر هذه المحتويات، مشيرة إلى أن نشر المعطيات الشخصية دون موافقة أصحابها قد يؤدي إلى **التشهير وتشويه السمعة**.

### الجانب القانوني لنشر الفيديوهات

أكدت اللواتي بوعصيدة أن **القانون التونسي يجرّم نشر الفيديوهات التي تحتوي على مشاهد عنف أو تعدٍّ على الحياة الخاصة للأفراد**، إذ تعتبر هذه الأفعال **مسًّا بالمعطيات الشخصية**. وقد تترتب عليها عقوبات قانونية صارمة تشمل **السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات مالية كبيرة**، حتى في حال تم التوثيق أو مشاركة الفيديوهات دون موافقة المعنيين.

### مسؤولية المشاهدين والمشاركين في النشر

ولفتت المحامية إلى أن الأشخاص الذين يشاهدون أو يشاركون في نشر هذه الفيديوهات قد يُعتبرون **شركاء في الجريمة**، ويخضعون لنفس العقوبات القانونية التي تطال مرتكب الجريمة الأصلي. كما أشارت إلى أن **الإمتناع عن تقديم المساعدة القانونية عند الشهادة على حادثة** يعد جريمة، قد تصل عقوبتها إلى **خمس سنوات حبس**.

### الإجراءات القانونية للمتضررين

وأوضحت اللواتي بوعصيدة أنه في حال تعرض أي شخص للتشهير أو تم نشر فيديو يتضمن معطياته الشخصية دون موافقته، يمكنه **تقديم شكوى جزائية أمام وكيل الجمهورية**، وكذلك رفع **دعوى مدنية للمطالبة بتعويض مالي عن الأضرار المادية والمعنوية** التي لحقت به.

### أهمية توثيق المعطيات بطريقة قانونية

وأشارت المحامية إلى أن **توثيق الحوادث بالفيديو** قد يكون أداة فعّالة لتقديم دليل قاطع في المحكمة، لكن ذلك يجب أن يتم **وفق الإجراءات القانونية المعتمدة وباحترام خصوصية الأفراد**. كما حذرت من أن نشر الفيديوهات دون التزام بالقانون قد يؤدي إلى **زيادة الأضرار على الشخص المعني**.

تعديل المقال