عاجل: عودة ملف توريد السيارات المستعملة إلى الواجهة.. مقترح قانون جديد يهمّ كل التونسيين
عاد ملف **توريد السيارات المستعملة** ليطفو بقوة على سطح النقاش البرلماني، بعدما أعلن ياسر القوراري، رئيس لجنة التشريع العام، أنّ المقترح أُدرج رسميًا مجددًا ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك عقب موجة الاستياء التي خلّفها إسقاطه العام الماضي.
وأوضح القوراري أنّ إعادة تقديم المقترح جاءت استجابة للرأي العام وتفاعلاً مع المعطيات الاقتصادية الجديدة، التي تفرض مراجعة المنظومة الجبائية في قطاع السيارات، خصوصًا مع الارتفاع غير المسبوق للأسعار وتراجع القدرة الشرائية للتونسيين.
### **لماذا أُعيد طرح المقترح؟**
وفق تصريح القوراري لإذاعة موزاييك، فإن إسقاط المقترح في السنة الفارطة كان نتيجة خلافات تقنية بين وزارة المالية والنواب حول تقديرات العائدات الجبائية. لهذا تم تقديم وثيقة مفسّرة تتضمن أرقامًا دقيقة تخصّ القطاع، إلى جانب مقارنة بين الامتيازات الجبائية التي يتمتع بها وكلاء السيارات — والتي قال إنها تتجاوز الألف مليار — وبين التخفيض البسيط المقترح لفائدة العائلات التونسية والمحدد بـ10% فقط.
### **مسألة الضغط على العملة الصعبة.. توضيحات اللجنة**
من أبرز التحفّظات التي عبّرت عنها وزارة المالية سابقًا، التخوّف من تأثير التوريد على احتياطي العملة الصعبة. غير أنّ القوراري اعتبر هذه المخاوف غير مبرّرة، مشيرًا إلى أن المقترح يقتصر على 10% فقط من حجم السيارات الموردة سنويًا، وهو ما يجعل تأثيره على ميزان المدفوعات محدودًا جدًا.
### **تجديد أسطول السيارات دون أهداف ربحية**
يسعى المقترح كذلك إلى تجديد الأسطول الوطني الذي يشهد تدهورًا كبيرًا وارتفاعًا في نسب الاستهلاك والأعطاب، مع فرض منع بيع السيارة المورَّدة لمدة لا تقل عن خمس سنوات لضمان عدم تحوّل العملية إلى تجارة أو مضاربة، والإبقاء على بعدها الاجتماعي والاقتصادي.
### **شروط التوريد ومراقبة وزارة التجارة**
عملية التوريد ستكون خاضعة لإشراف مباشر من وزارة التجارة، مع اعتماد شروط واضحة تشمل سنّ السيارة، حالتها الفنية، مدى مطابقتها للمعايير، وضمان عدم التلاعب بالفواتير. كما سيتم التنسيق مع الديوانة لضمان شفافية الإجراءات.
### **دعم شعبي واسع.. ومصير المقترح**
أكّد رئيس لجنة التشريع العام أنّ المقترح يحظى بتأييد شعبي كبير، وخاصة من الطبقة الوسطى التي تبحث عن خيارات ميسّرة بعيدًا عن الاحتكار وارتفاع الأسعار. كما شدّد على أنّ تمريره أصبح ضرورة اجتماعية واقتصادية تهمّ المواطن بشكل مباشر.
وفي حال المصادقة عليه ضمن قانون المالية لسنة 2026، يُتوقّع أن تكون له عدة انعكاسات إيجابية، أبرزها:
* انخفاض طفيف في أسعار السيارات داخل السوق المحلية.
* تقليص الضغط على سوق السيارات الجديدة التي أصبحت حكراً على فئات محدودة.
* تحسين السلامة على الطرقات عبر تجديد جزء من الأسطول المتهالك.
* الحد من الامتيازات الكبيرة التي يستفيد منها وكلاء السيارات.