رسميًا: وزير الشؤون الاجتماعية يضع حدًا للجدل بخصوص الزيادة في الأجور
أكد وزير الشؤون الاجتماعية **عصام الأحمر** خلال جلسة مشتركة للجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، خُصّصت لمناقشة **مهمة وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن ميزانية الدولة لسنة 2026**، أن الدولة تمارس دورها الاجتماعي كاملاً من خلال **الزيادة في الأجور**، وهو نفس الدور الذي تنهض به عند كل ترفيع في **الأجر الأدنى المضمون**.
وأوضح الوزير أن **مجلة الشغل** تنصّ في فصلها الحادي والثلاثين على أن **العقود الفردية أو الجماعية لا تكون قابلة للتطبيق إلا إذا كانت أكثر نفعًا وامتيازًا للعمال**، وهو ما يجسّده **مشروع ميزانية 2026** الذي تضمّن **زيادات في أجور العمال**.
كما أشار الأحمر إلى أن **الجدل الدائر حول هذا القرار مفهوم** باعتباره إجراءً جديدًا، **إلا أنه قانوني وسليم تمامًا**، مشدّدًا على أن **للدولة كامل الحق في تعديل الأجور** في إطار دورها الاجتماعي ومسؤولياتها تجاه الطبقة الشغيلة.