عاجل للتونسيين: فتح باب تقديم مطالب الشغل في إيطاليا وهذه هي المواعيد الرسمية!

 


عاجل للتونسيين: فتح باب تقديم مطالب الشغل في إيطاليا وهذه هي المواعيد الرسمية!

في خطوة منتظرة لتنظيم سوق العمل الإيطالية واستقطاب الكفاءات الأجنبية، أعلنت الحكومة الإيطالية عن تحديد سقف أقصى يبلغ **497,550 عاملًا أجنبيًا** من خارج الاتحاد الأوروبي، يُسمح لهم بالدخول والعمل في إيطاليا خلال الفترة **2026 – 2028**، وذلك في إطار المرسوم المعروف باسم **“Decreto Flussi 2026”**، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ **15 أكتوبر 2025**.

### 🗓️ مواعيد تقديم المطالب حسب نوعية العمل:

* **12 جانفي 2026:** فتح باب تقديم المطالب للعمال **الموسميين في القطاع الزراعي**.
* **9 فيفري 2026:** تقديم المطالب للعمال **الموسميين في قطاع السياحة**.
* **16 فيفري 2026:** انطلاق تقديم المطالب للعمال **غير الموسميين في مختلف القطاعات**، إلى جانب **العاملين المستقلين** من أصول إيطالية و**اللاجئين عديمي الجنسية**.
* **18 فيفري 2026:** تقديم المطالب الخاصة بـ **العمال غير الموسميين في قطاع الرعاية المنزلية والخدمات الأسرية**.

ومنذ **الخميس 23 أكتوبر 2025**، تم فتح مرحلة **التعبئة المسبقة للملفات** عبر بوابة **ALI** التابعة لوزارة الداخلية الإيطالية، حيث يمكن لأصحاب العمل أو ممثليهم أو الجمعيات المهنية المفوضة تعبئة الاستمارات باستخدام **الهوية الرقمية SPID** أو **بطاقة الهوية الإلكترونية CIE**، وذلك قبل التقديم الرسمي في المواعيد المحددة لكل فئة.

### 📊 توزيع الحصص لسنة 2026:

* **88,000** حصة مخصصة للعمل **الموسمي** في قطاعات **الزراعة والسياحة**، موزّعة حسب الجنسيات.
* **76,200** حصة موجهة للعمل **غير الموسمي** في قطاعات مثل **النقل، البناء، والخدمات**.
* **25,000** حصة لفائدة العمال القادمين من **40 دولة**، من بينها **تونس، المغرب، الجزائر، مصر، نيجيريا، الهند** وغيرها.
* **18,000** حصة مخصصة للدول التي تربطها **اتفاقيات تعاون** مع إيطاليا في مجال الهجرة.
* **حصص إضافية** ستُخصّص للعمال في **قطاع الرعاية الأسرية**، و**المستقلين وأصحاب المشاريع الاستثمارية**، و**الفنانين الدوليين**، و**اللاجئين وعديمي الجنسية**.

ويُنتظر أن يُسهم هذا القرار في **تغطية النقص الحاصل في اليد العاملة** داخل السوق الإيطالية وتنظيم **تدفّق العمالة الأجنبية بشكل قانوني ومنسّق** خلال السنوات القادمة، بما يضمن **توازنًا بين حاجات الاقتصاد وحماية حقوق العمال**.