قبل 5 ديسمبر… كل ما يجب معرفته حول إجراءات التصريح السنوي للتونسيين

 


قبل 5 ديسمبر… كل ما يجب معرفته حول إجراءات التصريح السنوي للتونسيين

إجراءات التصريح السنوي: زياد التريكي يوضح التفاصيل والآجال


أكد زياد التريكي، الكاتب العام المساعد لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية، أهمية احترام آجال التصريح السنوي بمداخيل الأشخاص الطبيعيين، مشيرًا إلى أنّ العملية تُمكّن من تثبيت الحقوق الجبائية وتفادي الخطايا.





الآجال الرسمية للتصريح السنوي



  • الأجراء الذين يتقاضون أجورًا شهرية فقط:
    آخر أجل لتقديم التصريح عن مداخيل سنة 2024 هو 5 ديسمبر 2025.
  • الأشخاص الذين يمتلكون مداخيل إضافية (على غرار المداخيل العقارية، أرباح الأسهم، الأنشطة الحرة…):
    آخر أجل لهم هو 25 فيفري 2025.



وشدّد التريكي على ضرورة الالتزام بهذه المواعيد لتفادي الخطايا والغرامات المالية.





من المطالب بالتصريح؟



  • جميع الأجراء الذين يتلقون أجورًا أو جرايات.
  • أصحاب المداخيل الإضافية بمختلف أنواعها: مداخيل عقارية، أرباح من الأسهم، مداخيل فلاحية، أو أنشطة حرة.
  • التونسيون العاملون بالخارج مطالبون كذلك بالتصريح داخل تونس، مع الأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية لتجنّب الازدواج الضريبي، خاصة في الحالات الشائعة مثل العمل بفرنسا.






خطوات التصريح والإجراءات العملية



  1. جمع جميع المداخيل السنوية: الأجور، الجرايات، والمداخيل الأخرى مهما كان حجمها.
  2. احتساب الضريبة بعد إدراج الخصومات العائلية (الزواج، الأطفال، الإعاقة).
  3. احتساب الامتيازات المرتبطة بالقروض، مثل قروض السكن، التي تُخصم من الأداءات المستوجبة.
  4. إمكانية الاستعانة بمحاسب مختص لضمان الدقة وتجنب الأخطاء أو الغرامات.






الامتيازات التي يمنحها التصريح السنوي



  • احترام الالتزام الضريبي: يجنّب أي خصم زائد أو أخطاء في احتساب الضريبة.
  • تسهيل المعاملات الإدارية: مثل تحيين عقود العمل، وعمليات بيع وشراء السيارات أو العقارات.
  • الاستفادة من الامتيازات الجبائية: عبر الخصومات القانونية المرتبطة بالوضعية العائلية وعدد الأطفال والقروض.






نصائح زياد التريكي



  • عدم الانتظار إلى آخر لحظة لتقديم التصريح.
  • التأكد من إدراج جميع المداخيل، حتى الصغيرة منها.
  • الاستفادة من الاستشارات المحاسبية للحصول على تصريح خالٍ من الأخطاء.






خلاصة



الالتزام بالتواريخ والإجراءات المحددة يمكّن المواطنين من ضمان حقوقهم الجبائية، ويُسهّل مختلف معاملاتهم الإدارية المستقبلية.