تفاصيل جديدة عن زيادات الأجور في 2026… خبير اقتصادي يكشف المستفيدين والمفاجأة للمتقاعدين 

يتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية الرامية إلى تحسين مستوى عيش التونسيين ودعم الفئات الضعيفة، من أبرزها الزيادات المرتقبة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، إلى جانب تعديلات تشمل جرايات المتقاعدين، وفق ما كشفه الخبير الاقتصادي الهادي دحمان.

وأوضح دحمان أنّ الزيادات المنتظرة في القطاع العام والوظيفة العمومية ستتراوح بين 50 و100 دينار، على ألاّ تقلّ عن 50 دينارًا، وذلك في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، خاصة بعد موجات التضخم التي أثقلت كاهل المواطن خلال السنوات الأخيرة.

أما بالنسبة للقطاع الخاص، فقد بيّن دحمان أنّ قيمة الزيادات ستُحدَّد حسب خصوصية كل قطاع وكل مؤسسة، مشيرًا إلى أنّ المعدّل العام سيُراوح بين 35 و40 دينارًا. كما سيتم ضبط هذه الزيادات ضمن الاتفاقيات القطاعية التي تجمع بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات الأعراف، في إطار حوار اجتماعي متوازن.

وأضاف الخبير الاقتصادي أنّ الزيادات السابقة خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025 ستكون بمثابة المرجع عند تحديد النسب الجديدة، مؤكدًا ضرورة التنسيق الوثيق بين الحكومة، الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمات الأعراف، لضمان تطبيق عادل ومتدرّج للزيادات دون التأثير سلبًا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وفي ما يخصّ المتقاعدين، شدّد دحمان على أهمية إدراج هذه الفئة ضمن إصلاحات اجتماعية شاملة تراعي تراجع قدرتهم الشرائية، معتبرًا أنّ أي زيادة في الجرايات لن تكون فعّالة ما لم تُرفَق بإصلاحات حقيقية في منظومة الأسعار والدعم.

من جهتهم، يرى عدد من الخبراء أنّ الزيادات المعلنة ستظلّ محدودة الأثر ما لم تُرفَق بإجراءات ملموسة للحدّ من التضخم والتحكم في أسعار المواد الأساسية، إذ تبقى زيادة بـ50 دينارًا غير كافية لاستعادة التوازن في المقدرة الشرائية أمام ارتفاع كلفة المعيشة، والنقل، والسكن، والمواد الغذائية.

تعديل المقال