قرار غير مسبوق في تونس يخصّ ملايين أصحاب الحسابات البنكية والبريدية

في خطوة غير مسبوقة في تونس، أعلنت السلطات عن إطلاق مشروع وطني جديد يهدف إلى **تحويل ديوان البريد إلى بنك بريدي** قادر على تقديم خدمات مالية ومصرفية ميسّرة، تستهدف بالأساس الفئات التي لا تشملها خدمات البنوك التقليدية.
يأتي هذا المشروع في إطار **خطة شاملة لتعزيز الإدماج المالي** وتوسيع قاعدة المنتفعين بالخدمات البنكية، خاصة بعد أن كشفت الدراسات أن أغلب البنوك التجارية متمركزة في المدن الكبرى، وتفرض عمولات مرتفعة، في حين تظل الفئات محدودة الدخل والعاملون في القطاع غير المنظم خارج المنظومة المصرفية.
ولا يقتصر الهدف من البنك البريدي على فتح الحسابات أو تسهيل التحويلات المالية فحسب، بل يتعداه إلى **تقديم قروض صغيرة بشروط ميسّرة** يستفيد منها الحرفيون، وأصحاب المشاريع الصغرى، والفئات الهشّة التي لطالما واجهت صعوبة في الحصول على التمويل.
في هذا الإطار، صرّح **زياد الماهر**، عضو لجنة المالية بالبرلمان، أن شبكة البريد التونسي الواسعة والمنتشرة في كل الجهات ستكون **ركيزة أساسية لنجاح البنك البريدي**، بفضل قدرتها على الوصول إلى المواطنين حتى في المناطق الريفية والنائية.
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي **رضا الشكندالي** أن هذه المبادرة تمثل خطوة استراتيجية نحو **تعزيز الادخار الوطني** واستيعاب الأموال المتداولة خارج الدورة الاقتصادية الرسمية. وأوضح أن البنك البريدي سيتمكن من **تقديم قروض وسيولة بشروط تفضيلية**، ما سيساهم في تخفيف الأعباء عن صغار التجار والحرفيين.
وأضاف الشكندالي أن البنك الجديد سيخضع **لرقابة البنك المركزي** شأنه شأن بقية المؤسسات البنكية، لكنه قد يتمتع بوضعية خاصة تتيح له تقديم خدمات مالية بأسعار وفوائد أقل، بما يضمن له دوراً اجتماعياً وتنموياً حقيقياً.
ويمثل هذا القرار **بصيص أمل جديداً لشرائح اجتماعية واسعة**، ويعكس إرادة الدولة في إرساء عدالة مالية أوسع تُمكّن جميع المواطنين من النفاذ إلى الخدمات المصرفية بسهولة وكلفة منصفة. وقد يكون بذلك **اللبنة الأولى نحو شمول مالي أكثر عدلاً وتوازناً في تونس**.

تعديل المقال