تونس تكشف عن نسبة الزيادة في قانون المالية: التفاصيل الكاملة للمواطنين
أكّد حافظ العموري، الخبير في قانون الشغل والضمان الاجتماعي، أنّ الزيادات المرتقبة في أجور القطاعين العام والخاص، فضلاً عن جرايات المتقاعدين، كما نصّ عليها مشروع قانون المالية لسنة 2026، ستسهم في تعزيز السلم الاجتماعي على مدى ثلاث سنوات.
وأوضح العموري أنّ نسبة الزيادة سيتم الكشف عنها ضمن مشروع القانون نفسه، موضحاً أنّها ستكون نقطة الانطلاق للمفاوضات بين النقابات والأجراء، خصوصاً في القطاع الخاص، مضيفاً: "نسبة الزيادة المدرجة في مشروع قانون المالية لعام 2026 تمثل الحد الأدنى الذي ستنطلق منه المفاوضات".
كما شدّد على أنّ جميع المؤسسات في القطاعين العام والخاص ملزمة بتنفيذ أمر الزيادة في الأجور، بغض النظر عن ظروفها المالية، مؤكّداً: "حتى المؤسسات التي سبق لها أن أقرت زيادة في الأجور خلال السنة الماضية، ملزمة بتطبيق الأمر الجديد".